هیات وزیران با تصویب مصوبهای، روند رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای طرحهای عمرانی میان دستگاههای اجرایی و پیمانکاران و مشاوران را تغییر داد. این مصوبه در جلسه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ هیات وزیران به تصویب رسیده است.
ارجاع اختلافات به شورای عالی فنی
بر اساس این مصوبه، کلیه اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران، برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع خواهد شد. این تصویبنامه با شماره ۴۳۵۱۶ از سوی معاون اول رئیسجمهور وقت ابلاغ شده است.
اهداف مصوبه جدید
هدف اصلی از این مصوبه، ایجاد یک سازوکار مشخص و شفاف برای حلوفصل اختلافات قراردادی در پروژههای عمرانی است. این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی میان دستگاههای اجرایی و پیمانکاران و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند اجرای طرحهای عمرانی صورت گرفته است.
فرآیند رسیدگی به اختلافات
در مواردی که اختلافی در اجرای مفاد قرارداد یا تفسیر آن میان دستگاههای اجرایی و پیمانکاران یا مشاوران ایجاد شود، موضوع مطابق با مفاد این تصویبنامه از طریق داوری در شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تعیین یک مرجع مشخص برای داوری در قراردادهای عمرانی میتواند به کاهش اختلافات حقوقی، افزایش اطمینان پیمانکاران و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی کشور کمک شایانی کند.