هیات وزیران در راستای بهبود وضعیت معیشتی و شغلی نیروهای شرکتی، آییننامهای را ابلاغ کرد که نحوه تعامل مالی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران را تغییر میدهد. این اقدام با هدف کاهش نقش واسطهها و اطمینان از پرداخت بهموقع حقوق و کسورات قانونی انجام شده است.
تغییر سازوکار پرداخت حقوق و مزایا
بر اساس مصوبه جدید دولت، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند حقوق، مزایا و پاداش نیروهای شرکتی را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی واریز کنند. همچنین پرداخت کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات نیز باید بدون دخالت شرکتهای واسطه به حساب سازمانهای مربوطه انجام شود. این تغییرات با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان و افزایش شفافیت در پرداختها صورت گرفته است.
کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری
در مدل جدید، شرکتهای پیمانکاری تنها مسئولیت تأمین نیرو و انجام تعهدات قراردادی را بر عهده خواهند داشت و در فرآیند پرداخت حقوق نقشی ندارند. علاوه بر این، سهم شرکتهای واسطه از قراردادها که پیشتر در برخی موارد به ۱۰ درصد میرسید، به حداکثر ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.
چالشهای پیشروی طرح ساماندهی
- پیگیری طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
- طرح اولیه به دلیل ایرادات حقوقی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نهایی نرسید.
- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است که هدف اصلی همچنان حذف کامل واسطهها و انعقاد قرارداد مستقیم است که به دلیل موانع قانونی فعلاً امکانپذیر نیست.
این آییننامه تلاش میکند بدون تغییر در قوانین استخدامی، بخشی از دغدغههای معیشتی و امنیت شغلی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را از طریق اصلاح فرآیندهای مالی برطرف کند.