نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین استرالیا اقدامات قانونی مدنی را علیه تلگرام در دادگاه فدرال آغاز کرد. این سازمان ادعا میکند که تلگرام تعهدات خود را بر اساس قانون ایمنی آنلاین کشور برای مقابله با محتوای ترویجدهندهی تروریسم نادیده گرفته و به شکایتهای متعدد کاربران پاسخ نداده است.
تحقیقات یکساله نشان میدهد که تلگرام پس از آگاهی از وجود محتوای غیرقانونی، برای حذف آنها اقدام نکرده است و برخی از گزارشها تا سه هفته بدون پاسخ باقی ماندهاند. رگولاتور استرالیا اعلام کرد که این پلتفرم اقدامات کافی برای جلوگیری از تکرار تخلفات از جمله مسدودسازی حسابها، کانالها و گروههای مروج تروریسم را انجام نداده است.
به گفتهی استرالیا، تلگرام حتی در شناسایی محتوای افراطگرایانه شناختهشده مانند ویدیوهای مربوط به تیراندازی ناتوان بوده است. رگولاتور استرالیا به دنبال اعمال جریمههای مالی سنگین است که میتواند تا ۵۴٫۶ میلیون دلار استرالیا معادل ۳۵٫۸ میلیون دلار آمریکا برسد.
این پروندهی قضایی در حالی جریان دارد که فشارهای بینالمللی بر تلگرام افزایش یافته است. سرویس امنیت فدرال روسیه روز گذشته دورف را به تسهیل فعالیتهای تروریستی متهم کرد و اکنون مراحل قانونی برای قراردادن نام او در فهرست افراد تحت تعقیب بینالمللی را آغاز کرده است.