جزئیات آییننامه جدید دولت برای نیروهای شرکتی
هیئت وزیران در راستای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، آییننامهای را با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب کرد. هدف اصلی این طرح، ایجاد نظم در قراردادهای تأمین نیروی انسانی دستگاههای اجرایی و افزایش نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری عنوان شده است.
محدودیت سود پیمانکاران و شفافیت مالی
یکی از محورهای اصلی این مصوبه، کنترل هزینههای واسطهگری است. طبق این آییننامه، حق مدیریت یا حاشیه سود شرکتهای پیمانکاری به ۲ تا ۳ درصد از مبلغ کل قرارداد محدود شده است. دولت بر این باور است که این اقدام باعث میشود سهم بیشتری از منابع مالی به حقوق و مزایای کارکنان اختصاص یابد.
الزام به استفاده از سامانه ستاد
بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند قراردادهای تأمین نیروی انسانی خود را صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد کنند. این الزام با هدف افزایش شفافیت و امکان نظارت دقیقتر بر نحوه انعقاد قراردادها و عملکرد پیمانکاران صورت گرفته است.
اعتبارسنجی شرکتهای پیمانکاری
- تدوین شیوهنامه اعتبارسنجی شرکتها ظرف مدت ۶ ماه.
- الزام دستگاههای اجرایی به همکاری تنها با شرکتهای دارای رتبه اعتباری معتبر.
- حذف شرکتهای فاقد صلاحیت از چرخه تأمین نیروی انسانی.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که اختلافنظرهایی میان دولت و مجلس درباره نحوه نهایی ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد و این آییننامه، گام نخست دولت برای مدیریت این حوزه در چارچوب قانون برنامه هفتم محسوب میشود.