وامهای قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری که با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت میشوند، قرار بود با اتکا به اعتبارسنجی سیستمی، از تشخیصهای سلیقهای شعب بانکی فاصله گرفته و دسترسی متقاضیان را تسهیل کنند. با این حال، شواهد اجرایی نشان میدهد میان متن دستورالعملها و نحوه اجرای آنها در بانکها، فاصلهای معنادار وجود دارد. این فاصله، هم کارآمدی نظام اعتبارسنجی را زیر سوال میبرد و هم مسئله عدالت در دسترسی به تسهیلات را پررنگتر میکند.
واگرایی در اجرای تسهیلات تکلیفی؛ سلیقهمحوری به جای اعتبارسنجی سیستمی
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به عنوان یکی از ابزارهای مهم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همواره در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داشته است. بانک مرکزی نیز با ابلاغ دستورالعملهای جدید اعتبارسنجی، تلاش کرده است فرآیند اخذ وثیقه و ضامن را تسهیل کرده و سلیقهمحوری در شعب را با سنجش علمی ریسک نکول جایگزین کند. بر اساس این دستورالعملها، مبنای پرداخت تسهیلات خرد بر اعتبارسنجی، سفته یا حداکثر یک ضامن معتبر استوار شده است. با این حال، گزارشهای واصله از لایههای اجرایی شبکه بانکی، همچنان از وجود واگرایی در اجرای این ضوابط حکایت دارد.
اعتبارسنجی واحد، اجرای متفاوت
به نظر میرسد یکی از عوامل اصلی این واگرایی، تفاوت در فرهنگ سازمانی، میزان ناترازی منابع و مصارف و نحوه مدیریت ریسک در بانکهای مختلف باشد. در برخی موارد، تغییر مدیران یا افزایش ریسک نقدینگی، موجب تغییر رویههای اجرایی در پرداخت تسهیلات میشود. نتیجه آن است که متقاضی دارای شرایط اعتباری مشابه، در یک بانک صرفاً بر مبنای رتبه اعتباری خود و با حداقل تضامین موفق به دریافت وام میشود، اما همان متقاضی در بانکی دیگر با درخواست وثایق متعدد یا ضامن رسمی مواجه میشود.
این تفاوت رویه، بیش از آنکه ناشی از تفاوت قوانین باشد، بیانگر تفاوت در نحوه اجرای یک دستورالعمل واحد است؛ موضوعی که میتواند اعتماد عمومی به نظام اعتبارسنجی را خدشهدار کند.