مستأجران در بازار مسکن تهران با چالشهای جدی برای تمدید یا انعقاد قراردادهای جدید مواجه هستند. افزایش شکاف میان توان مالی خانوار و نرخهای پیشنهادی مالکان، باعث شده است تا متقاضیان مسکن، کیفیت سکونت را فدای توانایی پرداخت اجارهبها کنند. در این شرایط، حذف امکانات رفاهی به یک رویه معمول در معاملات اجاره تبدیل شده است.
وضعیت تورم و شاخصهای اجارهبها
بر اساس آمارهای منتشر شده در خرداد ۱۴۰۵، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه آن ۳۱.۲ درصد گزارش شده است. اگرچه این ارقام نسبت به تورم عمومی پایینتر اعلام شده، اما فشار نقدی ناشی از افزایش ودیعهها برای مستأجران همچنان قابل توجه است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز میانگین اجاره ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در تهران را حدود ۴۴۰ هزار تومان اعلام کرده است که به معنای اجاره ماهانه ۴۴ میلیون تومانی برای یک واحد ۱۰۰ متری (بدون احتساب ودیعه) است.
سیاستهای کنترلی و واقعیت بازار
- تعیین سقف ۲۷ درصدی برای افزایش اجارهبها در استان تهران توسط وزارت راه و شهرسازی.
- پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد به عنوان سیاست حمایتی.
- عدم کفایت سقفهای مصوب برای حل مشکل عرضه و فشارهای معیشتی مستأجران.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که با محدود شدن بودجه خانوارها، مستأجران برای حفظ سکونت خود در پایتخت، ناچار به اولویتبندی مجدد خواستههای خود هستند. در این میان، امکاناتی که تا پیش از این جزو حداقلهای یک واحد مسکونی محسوب میشد، از جمله پارکینگ، آسانسور، انباری و طبقه مناسب، به عنوان اولین گزینهها برای حذف از سبد انتخاب مستأجران قرار گرفتهاند. این روند نشاندهنده تغییر الگوی تقاضا در بازار اجاره تهران تحت تأثیر فشارهای اقتصادی است.