تغییر ساختار قراردادهای کار در مناطق اقتصادی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» که در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد، بر ضرورت بازنگری در نظام قراردادهای کاری تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت کارگران در استانهای جنوبی به عنوان قلب اقتصاد ایران، تصریح کرد که حذف واسطهها و جایگزینی قراردادهای استاندارد، گامی اساسی برای کاهش دغدغههای شغلی و افزایش امنیت روانی نیروی کار است.
چالشهای اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید
وزیر کار با اشاره به فشارهای ناشی از تحولات منطقهای، وضعیت فعلی را برای واحدهای تولیدی و کارگران دشوار توصیف کرد. وی با تحلیل هزینههای نظامی طرفهای مقابل در منطقه، اظهار داشت که با وجود نابرابری در هزینههای نظامی و اقتصادی، ایران توانسته است در جبهههای مختلف مقاومت کند. طبق آمارهای ارائهشده، هزینههای نظامی دشمن برای تداوم تنشها حدود ۱۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است، در حالی که کل درآمد نفتی ایران در بازه زمانی مشخص، رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار بوده است.
محورهای اصلی راهبرد وزارت کار
- بازنگری در طبقهبندی مشاغل سخت و زیانآور برای بهبود شرایط محیط کار.
- تلاش برای تثبیت امنیت شغلی از طریق حذف قراردادهای پیمانکاری غیرشفاف.
- حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی برای حفظ اشتغال جوانان.
- تأکید بر وفاق ملی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و تحریمها.
میدری در پایان سخنان خود، جایگاه تاریخی ملت ایران را عاملی برای پیروزی در نبردهای سیاسی و اقتصادی دانست و افزود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام توان خود را برای حمایت از کارگران و صیانت از حقوق آنان در برابر فشارهای خارجی به کار خواهد گرفت.