بازار اجاره مسکن در تهران دیگر صرفاً به یافتن خانه محدود نمیشود، بلکه مستأجران را وادار به حذف برخی انتظارات و خواستهها کرده است. مستأجری که سال گذشته با چندصد میلیون تومان ودیعه امیدوار به تمدید قرارداد یا ماندن در همان محدوده بود، امسال با همان پول با گزینههایی روبرو میشود که نیازمند سازش است؛ از حذف آسانسور یا پارکینگ گرفته تا کاهش متراژ، تغییر محله به مناطق پایینتر یا حتی پذیرش زندگی اشتراکی.
کاهش ارزش رهن و افزایش فشار معیشتی
اگرچه برای اجارهبها سقفهای مصوب و درصدهای کنترلی تعیین شده است، اما در عمل رهنهای قدیمی ارزش خود را از دست دادهاند و مستأجران ناچارند کیفیت سکونت خود را برای ماندن در پایتخت کاهش دهند. این وضعیت با وجود تعیین سقفهای استانی برای افزایش اجاره در سال ۱۴۰۵، از جمله سقف ۲۷ درصدی برای تهران، و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد، همچنان ادامه دارد.
تورم اجاره و چالشهای مستأجران
در خرداد ۱۴۰۵، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن ۲.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه اجاره ۳۱.۲ درصد اعلام شد. این رقم، هرچند پایینتر از تورم عمومی گزارش شده، اما برای مستأجری که باید مبلغ قابل توجهی را به عنوان ودیعه جدید تأمین کند، به معنای فشار نقدی مستقیم است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز به میانگین اجاره ماهانه اشاره کرده است.
تأثیر جنگ بر بازار مسکن (اشارهای کوتاه)
در گزارشی دیگر، به خانههایی اشاره شده که در درگیریهای اخیر ویران شدهاند و ساکنان آنها هنوز در انتظار وعدههای جبرانی و بازسازی هستند. این موضوع نشاندهنده چالشهای مسکن در شرایط بحرانی نیز میباشد.