جزئیات مداخله دادستانی در قراردادهای هوانوردی
دادستان تهران در راستای اجرای مأموریتهای قوه قضاییه برای حفاظت از حقوق عامه، از لغو یک قرارداد کلان میان یک شرکت خصوصی و دو شرکت دولتی فعال در صنعت هوانوردی خبر داد. طبق بررسیهای صورت گرفته، در این قرارداد مقرر شده بود مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهیهای شرکت خصوصی به عنوان سرمایهگذاری کسر شود.
علل حقوقی و اقتصادی لغو قرارداد
بررسیهای تخصصی دادستانی نشان داد که تعیین رقم ۱۲.۵ هزار میلیارد ریال بدون اتکا به ارزیابیهای دقیق کارشناسی و مستندات حقوقی کافی صورت گرفته است. اجرای این قرارداد میتوانست منجر به تحمیل تعهدات مالی سنگین به دولت و تضییع منافع عمومی شود. به همین دلیل، دادستانی تهران با ورود به موضوع و پیگیری ویژه، دستور لغو این قرارداد را صادر کرد.
اهداف نظارتی قوه قضاییه
- پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و بیتالمال
- ارتقای سلامت نظام اداری در انعقاد قراردادها
- نظارت دقیق بر قراردادهای کلان دولتی
- مقابله با قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی
دادستان تهران تأکید کرد که این اقدام در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه انجام شده است. وی افزود که رصد قراردادهای مهم و اقدامات نظارتی دادستانی برای مقابله با تخلفات احتمالی همچنان با قاطعیت ادامه خواهد داشت تا از هرگونه آسیب به منابع دولتی جلوگیری شود.