مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب در مجلس، در اظهاراتی پیرامون وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، مصوبه اخیر دولت را ناکافی دانست. وی با اشاره به سابقه طولانی چالشهای مربوط به استخدام و پرداخت حقوق کارکنان دولت، تصریح کرد که تنوع روشهای جذب نیرو همواره یکی از نقاط ضعف نظام اداری کشور بوده است.
چالشهای ساختاری در نظام اداری
به گفته این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، وجود صندوقهای متعدد و روشهای گوناگون استخدامی باعث ایجاد چنددستگی در نظام پرداخت حقوق شده است. در حال حاضر دستگاههای اجرایی از الگوهای متفاوتی پیروی میکنند:
- مدیریت بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت
- بهکارگیری نیروها تحت قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار
- اداره برخی بخشها از طریق شرکتهای واسط
این تنوع ساختاری باعث شده است که عدالت در پرداختها با چالشهای جدی مواجه شود و تفاوتهای معناداری میان کارکنان رسمی و شرکتی شکل بگیرد.
پیامدهای قانون مدیریت خدمات کشوری
نصیرپور با یادآوری دوران تدوین لایحه مدیریت خدمات کشوری، خاطرنشان کرد که بسیاری از کارشناسان از همان ابتدا نسبت به پیامدهای این قانون هشدار داده بودند. وی معتقد است که اجرای این قانون نه تنها منجر به کوچکسازی دولت نشد، بلکه با ایجاد رویههای جدید و گسترش شرکتهای واسط، هزینههای مالی نظام اداری را افزایش داده و تعداد نیروهای شرکتی را نیز بیشتر کرده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد که مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی یک چالش مزمن است که با آئیننامههای فعلی دولت حل نخواهد شد و نیازمند بازنگری اساسی در نحوه تعامل دولت با این بخش از بدنه اجرایی کشور است.