تهران - پروندههای کلان ارزی، کارتهای بازرگانی اجارهای و سوءاستفاده از کارگزاران مالی، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل شده است. در همین راستا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تشریح عملکرد هیئت ویژه قضایی در این حوزه پرداخته و از شناسایی دهها میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده، بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی، تشکیل پرونده برای مسئولان و متخلفان و اجرای مجموعهای از اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار این تخلفات خبر داده است.
تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی به پروندههای ارزی
خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیئت ویژهای به دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای ارزی خبر داد. این هیئت با حضور رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی، مأمور رسیدگی ویژه به پروندههای کلان ارزی شده است.
شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده
خداییان با استناد به بررسی اطلاعات سامانه بانک مرکزی اعلام کرد که ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند. این پروندهها برای رسیدگی در سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد طبقهبندی شدهاند. وی افزود که از میان این افراد، ۲۲۵ شخص دارای تعهدات بیش از ۵۰ میلیون یورو هستند.
همچنین، بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد که بخش قابل توجهی از ارقام ثبتشده مربوط به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل اشکالات ثبت اطلاعات، به نام سایر شرکتها درج شده بود و فرآیند شفافسازی این موارد در حال انجام است.
بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به اقتصاد کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نتایج اقدامات هیئت ویژه قضایی را تشریح کرد و گفت که در نتیجه این پیگیریها، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. این مبلغ شامل ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو از طریق تسویه بوده است.