4 میلیارد یورو سرمایه تجار در دولت معلق است

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور، معتقد است که بلوکه ماندن حدود 4 میلیارد یورو از سرمایه در گردش تامین‌کنندگان در شرایط کنونی کشور – یعنی جنگ، تحریم و محاصره – می‌تواند به طور جدی ظرفیت تامین کالاهای اساسی را تهدید کند. وی تاکید کرد که بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی کشور در سه سال گذشته توسط بخش خصوصی و با قیمت‌های ارزی پایین‌تر از شرکت‌های دولتی تامین شده است. با این وجود، کلامی با انتقاد از تهمت‌های ناروا به این بخش، خواستار قدردانی و توجه به نقش آن‌ها شد. کلامی به دستور 20 تیرماه رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت فوری حداقل 50 درصد مطالبات و تسویه باقی‌مانده در بازه زمانی مشخص اشاره کرد. او خاطرنشان ساخت که بیش از 100 روز تاخیر در اجرای این دستورها، تامین‌کنندگان را با بحران نابودی کسب‌وکار مواجه کرده است. علاوه بر این، اقدامات وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی امنیت غذایی کشور، تاکنون به نتیجه موثری نرسیده است. کلامی با انتقاد از بلاتکلیفی 19 ماهه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، تاکید کرد که این تاخیر در اجرای دستور رئیس‌جمهور باعث تضییع حقوق بخش خصوصی شده است. تامین‌کنندگان کالا را به بازار عرضه کرده‌اند و تعهدات خود را انجام داده‌اند؛ اما اکنون نزدیک به 19 ماه از زمان مقرر می‌گذرد و آن‌ها با محدودیت جدی در ایفای تعهدات بانکی و تامین محموله‌های بعدی مواجه هستند. سوال اصلی این است: چه کسی مسئول این تاخیر است؟ آیا می‌توان به بی‌توجهی به قوانین و تضییع حقوق تجار با بهانه‌های بررسی بیشتر، حسابرسی یا تغییر ترکیب کمیته رسیدگی به مطالبات ادامه داد؟ به گفته آمارهای ارائه شده توسط تشکل‌های حوزه تامین کالاهای اساسی به آقای دکتر عارف، رئیس ستاد تنظیم بازار کشور، بخش خصوصی 90 درصد کالاهای اساسی مورد نیاز را تامین می‌کند.

جزئیات خبر

جزئیات این گزارش بر اساس منابع اعلام‌شده در انتهای مطلب آمده است.

اهمیت این خبر

این گزارش برای مخاطب ایرانی از منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اهمیت دارد.