بانک مرکزی ایران و پارادوکس رمزارز؛ آزادی صادرکننده، محدودیت معامله‌گر

سیاست رمزارزی ایران در سال 1405 به یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. این سیاست، تصویری متناقض را ارائه می‌دهد: از یک سو، گزارش‌های بین‌المللی تسهیل بازگشت ارز صادراتی با تتر و بیت‌کوین را خبر می‌دهند؛ از سوی دیگر، صرافی‌های داخلی با محدودیت خدمات بانکی و سقف خرید روزانه مواجه‌اند. پرسش اصلی این نیست که کدام سیاست «درست» است، بلکه این است که آیا این دوگانگی حاصل یک استراتژی منسجم است یا نشان‌دهنده نبود یکپارچگی در فرماندهی سیاست ارزی است؟ بررسی داده‌های رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که منطق حاکم بر این سیاست، انکار رمزارز نیست، بلکه «تفکیک کارکردها» است. رمزارز به‌عنوان ابزار تسویه بین‌المللی و تأمین مالی واردات در سطح کلان پذیرفته شده، اما به‌عنوان کانال سفته‌بازی محدود می‌شود. بانک مرکزی ایران با تسهیل غیررسمی قوانین ارزی به صادرکنندگان اجازه داده است تا درآمدهای خود را با تتر و بیت‌کوین به کشور بازگردانند. این تسهیل، امکان تأمین مستقیم واردات را فراهم کرده است. تغییر رویکرد بانک مرکزی در قبال بازگشت ارز صادراتی بسیار مهم است. به‌طور خاص، بانک مرکزی ایران با «تسهیل غیررسمی» قوانین ارزی، به تجار اجازه داده تا درآمدهای صادراتی خود را با استفاده از تتر و بیت‌کوین به کشور بازگردانند و حتی واردات خود را مستقیماً از همان محل تأمین کنند. یک فعال اقتصادی می‌گوید: «بانک مرکزی پرسش نمی‌کند که پول چگونه منتقل شده است. دریافت رمزارز در ازای صادرات اکنون کاملاً جا افتاده و عادی شده است». این تغییر، ناشی از تشدید تحریم‌ها و دشواری استفاده از کانال‌های بانکی متعارف است. گزارش فایننشال تایمز نشان می‌دهد که حجم دارایی‌های ارزی اظهارنشده ایران بیش از 100 میلیارد دلار است.

جزئیات خبر

جزئیات این گزارش بر اساس منابع اعلام‌شده در انتهای مطلب آمده است.

اهمیت این خبر

این گزارش برای مخاطب ایرانی از منظر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی اهمیت دارد.