رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، بر لزوم آگاه‌سازی مردم درباره شگردهای باندهای فساد تأکید کرد. او معتقد است تبیین دقیق روش‌های متقلبانه جاعل‌ها و کسانی که ادعای نفوذ در دستگاه قضا دارند، تنها راه جلوگیری از گرفتار شدن شهروندان در دام «کارچاقکنها» است.
شمه‌ای از یک پرونده نفوذ و جعل
محسنی‌اژه‌ای برای روشن‌تر شدن موضوع، به پرونده‌ای اشاره کرد که شخصاً جزئیات آن را بررسی کرده و با قاضی، بازپرس، متهمان و شاکی گفتگو کرده است. در این پرونده، افرادی با غصب عناوین رسمی و استفاده از مهارت‌های جعل، شبکه‌ای برای فریب متقاضیان ایجاد کرده بودند.
نکته تأمل‌برانگیز این پرونده، وضعیت شاکی است. او برخلاف بسیاری از قربانیان کلاهبرداری، فردی جوان یا بی‌تجربه نبود و سال‌ها در مشاغل مختلف فعالیت داشت و به مشاوران حقوقی دسترسی داشت، اما با این حال در دام این باند افتاده بود.
تلاش برای پاک کردن سوابق با رشوه
بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد شاکی پرونده پیش از این در پرونده‌ای دیگر محکوم شده بود. او برای ملغی کردن این حکم، به جای طی مسیر قانونی، به یک فرد مدعی نفوذ در قوه قضاییه و یک جاعل متوسل شد. این اقدام منجر به انتقال دارایی‌های کلانی شد که در لیست زیر می‌آید:
- انتقال وکالتی املاک و اموالی به ارزش بیش از ۱۰ همت به یکی از متهمان.
- پرداخت مقادیر قابل توجهی طلا به اعضای باند.
- پرداخت ۱۵۰ هزار دلار به متهمان پرونده.
خط قرمز میان کلاهبرداری و همدستی
رئیس قوه قضاییه در تحلیل این پرونده تأکید کرد که نمی‌توان این مورد را یک کلاهبرداری ساده دانست. از نظر او، شاکی پرونده با علم و آگاهی کامل نسبت به ماهیت متقلبانه و غیرقانونی اقدامات متهمان، به آن‌ها رجوع کرده است. در واقع، تلاش برای تغییر حکم قضایی از طریق رشوه و جعل، خود نوعی پذیرش ریسک و مشارکت در مسیر فساد است و نمی‌توان در چنین شرایطی ادعای قربانی بودن کرد.
در این شبکه فساد، یکی از متهمین اصلی نقش وکیل را ایفا می‌کرد که با سوءاستفاده از جایگاه حرفه‌ای خود، اعتماد شاکی را جلب کرده و مسیر انتقال اموال را هموار ساخته بود.
این خبر برای شهروندان چه معنایی دارد؟
این گزارش هشدار می‌دهد که تلاش برای دور زدن قوانین قضایی از طریق پرداخت پول به واسطه‌ها یا «کارچاقکنها»، نه تنها نتیجه‌ای در تغییر احکام ندارد، بلکه منجر به از دست رفتن کامل دارایی‌ها می‌شود. در سیستم قضایی، هیچ راه میان‌بری برای ملغی کردن احکام وجود ندارد مگر از طریق مراجع قانونی و طی مراحل تجدیدنظر.
حضور وکیل در پرونده‌ها ضروری است، اما اعتماد به افرادی که ادعای «نفوذ شخصی» یا «رابطه با مقامات» برای تغییر روند پرونده را دارند، معمولاً به کلاهبرداری‌های کلانی ختم می‌شود که در بسیاری از موارد، به دلیل غیرقانونی بودن درخواست اولیه، بازگرداندن اموال در آن‌ها دشوار است.