هشدار وزارت صمت؛ آگاهی از خلأ ارزشگذاری
داستان این نشت سرمایه از نامه‌ای شروع می‌شود که معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۰ برای گمرک ارسال کرد. در این سند صراحتاً تأکید شده است که کنسانتره سرب و روی تولیدی کشور در بسیاری از موارد حاوی عناصر گرانبهایی نظیر فلز نقره است. وزارت صمت در این نامه خواستار بازنگری فوری در ارزشگذاری و نحوه اخذ حقوق گمرکی این محموله‌ها شد تا جلوی خروج بی‌بها این فلزات گرفته شود.
وزارت صمت برای اصلاح این روند، فهرستی از الزامات را به گمرک ابلاغ کرد که شامل موارد زیر بود:
- بررسی دقیق اظهارنامه‌های صادراتی و پروفرماها.
- بازبینی آنالیزهای آزمایشگاه استاندارد گمرک.
- تدوین دستورالعمل‌های جدید برای قیمت‌گذاری.
- اصلاح روش‌های آنالیز عنصری کنسانتره سرب و روی.
وزارت صمت حتی پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک میان کارشناسان گمرک و آزمایشگاه استاندارد را داد تا این نقص ساختاری برطرف شود. این نامه ثابت می‌کند دستگاه متولی از چهار سال پیش به طور کامل از وجود فلزات گرانبها در محمولات صادراتی و عدم لحاظ آنها در قیمت نهایی آگاه بوده است.
افشاگری پارلمانی و آمارهای تکان‌دهنده
با وجود هشدارها، این خلأ در عمل پر نشد و موضوع سرانجام به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد در نامه‌ای به گمرک، به پرسش آقای قوامی، نماینده مردم اسفراین اشاره کرد. نماینده اسفراین با استناد به آمارهای صادراتی، از دولت خواست دلیل عدم ارزیابی فلز نقره در محمولات صادراتی را توضیح دهد.
آمار ارائه شده در این پرسش، حجم بالای این نادیده گرفتن را نشان می‌دهد. بر اساس این اسناد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار تن و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار تن کنسانتره سرب صادر شده است، در حالی که فلز ارزشمند نقره موجود در این حجم عظیم از مواد معدنی، در ارزیابی‌های گمرکی دیده نشده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که حتی پس از شناسایی مشکل توسط وزارت صمت در سال ۱۴۰۰، سازوکارهای الزام‌آور برای جلوگیری از خروج بی‌بها نقره شکل نگرفت و حجم صادرات بدون ارزشگذاری دقیق، در سال‌های اخیر افزایش یافته است.