ریسک متمرکز شدن خدمات بانکی در دستان چند شرکت
بخش عمده خدمات بانکداری متمرکز در ایران اکنون در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌های خدمات فنی قرار دارد. گزارش نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد زیرساختهای مربوط به سامانه جامع بانکداری و سوئیچ پرداخت کشور توسط تعداد انگشت‌شماری از شرکتها ارائه می‌شود. این تمرکز شدید، زیرساختهای ۲۸ بانک و مؤسسه اعتباری کشور را در وضعیتی شکننده قرار داده است.
در ساختار فعلی، هرگونه نقص فنی یا اختلال در عملکرد این شرکت‌های معدود، مستقیماً روی زنجیره پرداخت‌ها و خدمات بانکی اثر می‌گذارد. وقتی زیرساختها توزیع نشده باشند، یک نقطه شکست (Single Point of Failure) ایجاد می‌شود که می‌تواند کل سیستم بانکی را به تعطیلی یا اختلال بکشاند.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مخاطرات سیستمیک
دیوان محاسبات در چارچوب وظایف قانونی خود برای صیانت از منابع عمومی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، هشداری پیشگیرانه را برای بانک مرکزی ارسال کرد. این نهاد نظارتی تأکید دارد که بانک مرکزی باید فوراً برنامه‌ای عملیاتی را تدوین و اجرا کند تا وابستگی سیستم بانکی به چند شرکت خاص کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، برای خروج از وضعیت فعلی، محورهای زیر باید در اولویت قرار گیرند:
- تنوع‌بخشی فوری به ارائه‌دهندگان خدمات زیرساختی برای جلوگیری از انحصار فنی.
- جایگزینی مدل‌های فعلی با زیرساختهای توزیع‌پذیر (Distributed Infrastructure) به منظور افزایش پایداری سیستم.
- پیش‌بینی و پیاده‌سازی سازوکارهای پشتیبان (Backup) و جایگزین برای تضمین استمرار خدمات در شرایط بحرانی.
این هشدار در زمانی صادر شده که تکیه سیستم مالی کشور بر بستر دیجیتال بیش از هر زمان دیگری است و هرگونه توقف در سامانه سوئیچ پرداخت، تأثیری مستقیم بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم دارد.