در روزهای اخیر روایت‌هایی در بازار شنیده می‌شود که بانک مرکزی در ماه‌های گذشته حدود چهار میلیارد دلار را با نرخ‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان جمع‌آوری کرده و اکنون بخشی از آن را در محدوده ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان می‌فروشد تا منابع ریالی مورد نیاز دولت را تأمین کند. هرچند هنوز اطلاعات رسمی برای تأیید این ادعا منتشر نشده و در حد یک فرض باقی مانده است، اما بررسی پیامدهای چنین سناریویی نشان می‌دهد که موضوع تنها خرید و فروش ارز نیست، بلکه پای کیفیت سیاست‌گذاری پولی در میان است.
حساب‌وکتاب‌های وسوسه‌انگیز ارزی
اگر فرض مذکور را مبنا قرار دهیم، اعداد و ارقام چشم‌گیر هستند. فروش چهار میلیارد دلار با نرخ‌های فعلی، حدود هزار تا هزار و چهل هزار میلیارد تومان منابع ریالی ایجاد می‌کند. در صورتی که این ارز در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خریداری شده باشد، مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش (سود حسابداری پیش از کسر هزینه‌ها) میتواند بین ۲۰۰ تا ۴۴۰ هزار هزار میلیارد تومان باشد.
مرز میان مداخله حمایتی و درآمدزایی دولت
بانک مرکزی به طور ساختاری حق دارد در بازار ارز مداخله کند. کارکرد اصلی ذخایر ارزی همین است که در روزهای فشار، برای مهار نوسانات تند و حفظ ثبات مالی وارد عمل شود؛ یعنی خرید در زمان وفور و فروش در زمان کمبود. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که نرخ بالاتر ارز به منبع درآمدی برای دولت تبدیل شود. در چنین شرایطی، سیاست ارزی به‌تدریج تابع نیازهای بودجهای می‌شود و استقلال بانک مرکزی در مدیریت بازار تضعیف می‌گردد.
تله نقدینگی و اثرات کوتاه‌مدت
برخی استدلال می‌کنند که فروش دلار باعث جمع‌آوری ریال از بازار و کاهش نقدینگی می‌شود. این تحلیل تنها در صورتی درست است که ریال‌های جمع‌آوری‌شده دوباره وارد چرخه مصرف نشوند. اما اگر دولت این منابع را صرف موارد زیر کند، پول بلافاصله به شبکه بانکی بازمی‌گردد:
- پرداخت حقوق کارکنان دولت
- تسویه بدهی‌های جاری
- هزینه‌های جاری دستگاه اجرایی
در این حالت، اثر انقباضی فروش ارز بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود و عملاً نقدینگی کل سیستم تغییر چندانی نمی‌کند.
هزینه روانی و رفتار بنگاه‌ها
زیان اصلی این رویه در ترازنامه بانک مرکزی نیست، بلکه در ذهن مردم و رفتار بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. وقتی جامعه به این نتیجه برسد که دولت از افزایش قیمت دلار منتفع می‌شود، هرگونه وعده برای مهار نرخ ارز یا بازگرداندن قیمت‌ها به عقب، از اعتبار می‌افتد و منجر به تداوم انتظارات تورمی می‌شود.