علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در بیانیه‌ای رسمی، تحقق حاکمیت کامل ملی را دستاوردی بزرگ برای ملت عراق توصیف کرد. او اول اکتبر ۲۰۲۶ را تاریخ پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی اعلام کرد و تأکید کرد که خروج تمامی نیروهای این ائتلاف از مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی، حاکمیت فراگیر عراق را تثبیت می‌کند.
نقشه راه کنترل تسلیحات و ضرب‌الاجل ۲۰۲۷
الزیدی بر این باور است که خروج نیروهای خارجی، فرصتی برای رسیدگی جدی به موضوع سلاح‌های خارج از کنترل دولت ایجاد می‌کند. او برای این هدف، یک نقشه راه روشن با جدول زمانی مشخص تعریف کرده است. طبق این برنامه، فرآیند پایبندی به الزامات قانون اساسی در زمینه کنترل تسلیحات نباید از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ فراتر رود.
نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که هدف از این اقدام، تمرکز تصمیمات مربوط به جنگ و صلح در دستان مقامات قانونی است تا از هرگونه اقدام نظامی خارج از چارچوب‌های قانونی جلوگیری شود. او همچنین موارد زیر را به عنوان اولویت‌های امنیتی دولت برشمرد:
- خلع سلاح کامل تمامی گروه‌های مسلح غیرعراقی مستقر در خاک عراق.
- تثبیت امنیت داخلی و کنترل دقیق مرزهای کشور.
- جلوگیری از هرگونه مداخله نظامی خارج از ساختار قانونی دولت.
حاکمیت بر حریم هوایی و تعهدات منطقه‌ای
دولت عراق در این بیانیه بر رعایت اصول حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها تأکید کرد. الزیدی صراحتاً اعلام کرد که بغداد اجازه نمی‌دهد از خاک یا حریم هوایی عراق برای تهدید امنیت کشورهای همسایه استفاده شود. در مقابل، وی هرگونه استفاده از خاک یا آسمان هر کشوری برای حمله به عراق را رد کرد و این موضع را بر پایه حاکمیت متقابل بنا نهاد.
تجهیز سیستم‌های پدافندی برای حفظ استقلال
برای تکمیل زنجیره امنیتی و حمایت از نهادهای دفاعی، دولت عراق تصمیم به تقویت زیرساخت‌های نظامی خود گرفته است. نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که فرآیند خرید یک سامانه کامل پدافند هوایی آغاز می‌شود تا حاکمیت کشور بر حریم هوایی‌اش به طور کامل تضمین شود و وابستگی‌های امنیتی کاهش یابد.