قاهره اکنون خود را در برابر شعله‌های یک آتش‌سوزی منطقه‌ای گسترده‌تر می‌بیند. فشار اقتصادی ناشی از کاهش ترافیک دریایی در کانال سوئز، مصر را در موقعیتی متناقض قرار داده است؛ کشوری که از یک سو به ارز حاصل از این آبراه حیاتی وابسته است و از سوی دیگر با پیامدهای امنیتی تثبیت کنترل حوثی‌ها بر باب‌المندب دست‌وپنجه نرم می‌کند.
ضربه ۶ میلیارد دلاری به خزانه مصر
حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری که در واکنش به جنگ غزه آغاز شد، ترافیک عبوری از دریای سرخ را به شدت کاهش داد. صندوق بینالمللی پول (IMF) تأیید کرده است که این ناآرامی‌ها در سال ۲۰۲۴ منجر به کاهش درآمدی بیش از ۶ میلیارد دلاری برای کانال سوئز شده است.
هرچند آمارهای اخیر نشان می‌دهد ترافیک عبوری در ماه‌های ژوئیه و اوت بهبود یافته و تعداد عبورها از مرز ۱۲۰۰ فراتر رفته است، به‌طوری‌که اوت شلوغ‌ترین ماه از دسامبر ۲۰۲۳ بود، اما این بهبود لزوماً به معنای پایان بحران نیست. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در این مسیر، یکی از کلیدی‌ترین منابع ارز خارجی مصر را دوباره تحت فشار شدید قرار می‌دهد.
تثبیت استراتژیک در باب‌المندب
حوثی‌ها تنها به هدف قرار دادن کشتی‌ها اکتفا نکرده‌اند، بلکه در حال اجرای یک استراتژی نظامی برای تسلط بر نقاط استراتژیک ساحلی هستند. تصرف قلمروهای مهمی نظیر اطراف مُخا و جزایر میون (پریم) و حنیش، گویای تلاش این نیروها برای تثبیت جایگاهشان در محدوده باب‌المندب است.
یاسمین الاریانی، مدیر اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک صنعا، در تحلیل این تحرکات به نکات زیر اشاره می‌کند:
- حوثی‌ها می‌دانند حفظ طولانی‌مدت تمام خط ساحلی دشوار است، لذا تمرکز خود را بر تصاحب ارتفاعات مشرف به باب‌المندب گذاشته‌اند.
- قطع خطوط استراتژیک ارتباطی میان عدن و تعز، بخشی از نقشه آن‌ها برای مختل کردن ارسال نیروهای کمکی به منطقه مخا است.
- هدف نهایی، حداکثر کردن دستاوردهای نظامی در دریای سرخ برای ایجاد اهرم فشار است.
این وضعیت پیچیده، مصر را میان تنگنای زیان‌های اقتصادی و ضرورت‌های امنیتی قرار داده است، در حالی که بدتر شدن امنیت دریای سرخ، پیامدهای سیاسی و امنیتی گسترده‌تری را برای کل منطقه به دنبال خواهد داشت.