شکاف عمیق میان آمار فعال‌ها و تولید واقعی
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در ۸ مهرماه آمار تکان‌دهنده‌ای از وضعیت معدنی استان فارس ارائه کرد. به گفته او، اگرچه از ۸۰۰ معدن این استان، نزدیک به ۶۰۰ مورد در فهرست فعال‌ها قرار دارند، اما واقعیت میدانی متفاوت است؛ تنها حدود ۲۰۰ معدن توانسته‌اند فعالیت کامل و مستمر خود را حفظ کنند.
این تفاوت عددی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از معادن فارس با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که مانع از تداوم تولید شده و صرفاً در مجموعه‌های آماری به عنوان «فعال» ثبت شده‌اند.
ضرورت مداخله شورای عالی معادن
بهرامن با اشاره به درخواست‌ها برای تشکیل جلسه شورای عالی معادن در استان فارس، این اقدام را فرصتی برای جمع‌بندی و پیگیری جدی مشکلات فعالان این بخش دانست. او تأکید کرد که برای حل گره‌های موجود، باید مسیرهای اداری مربوطه فعال شوند تا ظرفیت‌های این شورا در راستای رفع موانع عملیاتی به کار گرفته شود.
رئیس خانه معدن ایران رویکرد این سازمان را همراهی با فعالان اقتصادی دانست تا با همفکری، زمینه‌ای برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. او معتقد است خانه معدن می‌تواند به عنوان واسطه‌ای اثرگذار، اختلافات میان فعالان بخش معدن و دستگاه‌های متولی را مدیریت کرده و فرآیندهای اداری را روان‌تر کند.
اهرم‌های اجرایی برای رفع موانع تولید
یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شده توسط بهرامن، بهره‌گیری از ظرفیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است. او اشاره کرد که این ستاد می‌تواند به عنوان یک اهرم اجرایی برای پیگیری مشکلات معدنی عمل کند، همان‌طور که در برخی استان‌های دیگر نتایجی در این زمینه مشاهده شده است.
، محورهای زیر برای بهبود وضعیت معادن ضروری است:
- افزایش سطح فعالیت خانه‌های معدن در استان‌ها برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران.
- استفاده از نگاه‌های تخصصی و کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی.
- کاهش نگرانی‌های فعالان اقتصادی از طریق شفافیت در تصمیمات.
- جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید با تکیه بر تحلیل‌های فنی به‌جای تصمیمات صرفاً اداری.
سرمایه‌گذاری؛ وابسته به تخصص و کاهش نگرانی‌ها
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد که برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، باید از ظرفیت‌های کارشناسی استفاده کرد. به باور او، تنها زمانی سرمایه‌گذاران ترغیب به ورود به این حوزه می‌شوند که تصمیمات متولیان بر پایه تحلیل‌های تخصصی باشد و نگرانی‌های فعالان اقتصادی به طور جدی برطرف شود.