ممنوعیت مطلق تسهیلات برای بازارهای موازی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، راه را برای ورود سرمایه بانکی به بازارهای غیرمولد بست. بر اساس این دستورالعمل، اعطای هرگونه تسهیلات به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، چه از طریق شبکه‌های بانکی و چه از طریق واحدهای دیجیتال، برای خرید اقلام زیر ممنوع است:
- طلا و سکه
- ارز (دلار و سایر ارزهای خارجی)
- انواع رمز ارزها و سکوهای مبادلاتی مرتبط
این تصمیم نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای مهار تقاضای کاذب در بازارهای موازی و جلوگیری از تورم ناشی از تزریق نقدینگی به این بخش‌هاست.
سخت‌گیرانه‌تر شدن اعتبارسنجی و اولویت تولید
بانک‌ها موظف‌اند تخصیص منابع را با رعایت دقیق موازین اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان پیش ببرند. هدف اصلی این بخشنامه، تغییر مسیر جریان تسهیلات است؛ به‌گونه‌ای که پرداخت وام‌ها به‌طور حداکثری به بنگاه‌های اقتصادی مولد اختصاص یابد.
علاوه بر سخت‌گیرانه‌تر شدن فرآیند تخصیص، بانک‌ها باید نظارت دقیقی بر نحوه مصرف وام‌ها داشته باشند تا اطمینان حاصل شود سرمایه در مسیرهای پیش‌بینی‌شده هزینه می‌شود و به بازارهای موازی نفوذ نمی‌کند.
پیامدهای قانونی برای تخلفات مدیریتی
بانک مرکزی در این بخشنامه، مسئولیت هرگونه انحراف در مسیر مصرف تسهیلات و تضاد آن با چارچوب‌های ابلاغی را مستقیماً بر عهده مدیریت‌های مربوطه گذاشته است.
در صورت مشاهده تخلف در تخصیص یا نظارت بر مصرف وام‌ها، تمامی مدیران و کارکنان دخیل در این فرآیند به مراجع انتظامی، نظارتی و قضایی معرفی خواهند شد. این هشدار صریح، فشار را بر بانک‌ها می‌افزاید تا از هرگونه نفوذ نقدینگی بانکی به بازارهای طلا و ارز جلوگیری کنند.