47 سال وزارت نفت؛ سرمایه‌ای به نام تجربه و نیروی انسانی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تغییر رویکرد نظام و تحول در نگاه قانون اساسی به صنعت نفت، ضرورت تأسیس وزارتخانه‌ای مستقل احساس شد. دولت موقت این پیشنهاد را به شورای انقلاب داد و شورا پس از بررسی‌های لازم، در نشستی که بیش از سه ساعت طول کشید، قانون تأسیس وزارت نفت را در 8 مهر 1358 تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. پیش از آن، شرکت ملی نفت ایران تنها مالک مخازن نفت و گاز کشور بود و درآمد حاصل از فروش نفت نیز به این شرکت تعلق می‌گرفت. با مصوبه شورای انقلاب و تشکیل وزارت نفت، مالکیت نفت کشور به نمایندگی از حاکمیت به این وزارتخانه واگذار شد. بر اساس لایحه‌ای چهارماده‌ای که مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، پیشنهاد کرده بود، وزیر نفت به عضویت شورای اقتصاد درآمد و مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه نفت نیز به این وزارتخانه تفویض شد. اهمیت این تأسیس را باید با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد و توسعه کشور دریافت. طلای سیاه در تاروپود ایران با اقتصاد، توسعه، سیاست خارجی و حتی تحولات اجتماعی درهم تنیده است و نباید آن را صرفاً منبع انرژی یا کالایی صادراتی دانست. مرور بیش از چهار دهه فعالیت وزارت نفت، روزهای تلخ و شیرین و پرافتخار بسیاری را پیش رو می‌آورد که حاصل همه آن‌ها سربلندی برای ایران بوده است؛ از سال‌های اول پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس تا دو جنگ اخیر که هرکدام برای صنعت نفت به تجربه‌ای تازه بدل شد. افزون‌برآن، تحریم‌های یک‌جانبه را نیز باید از آزمون‌هایی سخت دانست که این صنعت در چهار دهه گذشته پشت‌سر گذاشت. محدودیت در فروش نفت، دشواری تأمین قطعات و تجهیزات، محدودیت در دسترسی به فناوری‌های روز و مشکلات مبادلات مالی، بیمه و حمل‌ونقل، همگی مسیر کار را دشوار کرد. بااین‌حال، وزارت نفت در قالب و ساختار خود به فعالیتش ادامه داد و چرخه‌ تولید، فرآورش، پالایش و عرضه متوقف نشد. آنچه این استمرار را ممکن کرد، ظرفیت مدیریتی و فنی همین ساختار بود: هماهنگی میان شرکت‌های تابعه، تکیه بر توان داخلی برای ساخت و تعمیر تجهیزات، استفاده از دانش مهندسان و پیمانکاران.