میراث 3 دهه مداخله آمریکا در عراق: از فروپاشی صنعت تا وابستگی به نفت

به گزارش خبرگزاری ایمنا و المیادین انگلیسی، بغداد در حال آمادگی برای خروج نیروهای خارجی پس از پایان مأموریت نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق است. آثار چند دهه تحریم، جنگ و اشغال همچنان بر اقتصاد این کشور سایه افکنده است؛ اقتصادی که بخش تولید آن تضعیف شده و اشتغال دولتی به ستون اصلی بازار کار تبدیل شده است. دولت عراق 30 سپتامبر را آخرین مهلت پایان مأموریت نظامی اعلام کرده و از اول اکتبر، عراق «عاری از هرگونه حضور نظامی خارجی» خواهد بود. این خروج پایان حضور نظامی آمریکا در عراق را رقم می‌زند، اما پایان آثار اقتصادی و نهادی چند دهه جنگ و تحریم نیست؛ زیرا ساختار اقتصادی عراق همچنان با پیامدهای تصمیماتی مواجه است که از دوران تحریم‌های سازمان ملل آغاز و پس از حمله آمریکا در سال 2003 تشدید شد. تضعیف اقتصاد عراق مدت‌ها پیش از حمله آمریکا در مارس 2003 آغاز شده بود. پس از حمله عراق به کویت در سال 1990، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های گسترده‌ای علیه بغداد اعمال کرد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه عراق طی یک سال از حدود سه هزار و 527 دلار در سال 1990 به هزار و 255 دلار در سال 1991 کاهش یافت. درآمد کارکنان دولت نیز به‌شدت سقوط کرد؛ کارمندانی که پیش از تحریم‌ها ماهانه 150 تا 200 دلار درآمد داشتند، در سال 1996 تنها بین سه تا پنج دلار دریافت می‌کردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در سال 2000 از حقوق‌هایی در حدود دو دلار در ماه و نرخ بیکاری نزدیک به 50 درصد خبر داده بود. تحریم‌ها همچنین توانایی عراق برای بازسازی کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و تأسیسات آب را محدود کرد؛ زیرا بسیاری از تجهیزات و قطعات مورد نیاز باید از خارج وارد می‌شد. درآمد نفتی عراق همچنان در معرض اهرم‌های مالی آمریکا نیز قرار دارد. این وابستگی به نفت، اقتصاد را آسیب پذیر کرده و مانع توسعه بخش‌های دیگر شده است.