توافق جدید میان علی الزیدی، نخستوزیر عراق، و
رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهور ترکیه، در حاشیه مجمع عمومی
سازمان ملل متحد، گام مهمی در جهت کاهش
تنشهای منطقهای محسوب میشود. این توافق که بر اساس آن کنترل پایگاه نظامی بعشیقه-زلیکان واقع در شمال موصل به تدریج به نیروهای فدرال عراق واگذار خواهد شد، سالهاست که یکی از نقاط اختلاف اصلی بین بغداد و آنکارا بوده است. این پایگاه از دسامبر 2015 با حضور نزدیک به 600 نظامی ترکیه، بدون مجوز رسمی از سوی دولت مرکزی عراق، ایجاد شده بود.
تحلیلگران معتقدند این توافق را نمیتوان جدا از سیاستهای کلان امنیتی واشنگتن در عراق ارزیابی کرد. استقبال فوری تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا، و توصیف این توافق به عنوان «نقطه عطفی برای حاکمیت عراق و امنیت ترکیه»، نشاندهنده نقش برجسته پروژه آمریکا در پیشبرد طرح انحصار سلاح در دست دولت است. با توجه به اینکه گروههای مقاومت عراقی، پایان دادن به حضور پایگاههای خارجی و ائتلاف بینالمللی را پیششرط هرگونه ترتیبات امنیتی جدید مطرح کردهاند، این واگذاری راه را برای تحقق این طرح واشنگتن هموارتر میکند.
یکی از نکات قابل توجه این توافق، شرطی است که آنکارا بر ترکیب نیروهای جایگزین اعمال کرده است. بر اساس اظهارات منابع نظامی، ترکیه به صراحت خواستار شده است که این پایگاه تنها تحت کنترل ارتش فدرال و نیروهای مرزبانی
وزارت کشور عراق قرار گیرد و حضور نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان در این محدوده ممنوع باشد. این قید نشاندهنده تمایل ترکیه به حفظ توازن قدرت با دولت مرکزی عراق و جلوگیری از گسترش هرگونه نفوذ کردی در مرزهای پیرامونی خود است.
همزمانی این توافق با تغییرات بنیادین در پرونده منطقه سنجار نیز قابل توجه است. کمیته عالی امنیتی عراق، با ریاست سرلشکر عبدالامیر یارالله، عملیات جمعآوری سلاح و ساماندهی بازگشت 30 هزار آواره ایزدی را آغاز کرده و قرار است نزدیک به چهار هزار نظامی محلی در ساختار پلیس، ارتش و الحشد الشعبی ادغام شوند. این اقدامات نشاندهنده تلاش دولت مرکزی عراق برای تثبیت کنترل بر مناطق مختلف کشور است.
