دولت در پاسخ به تلاش‌های بین‌المللی برای محدود کردن مسیرهای تجاری ایران از طریق محاصره دریایی و هوایی، رویه خود را تغییر داده است. مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت فارغ از اقدامات امنیتی، نظامی و سیاسی، برنامه‌ریزی‌های موازی را برای تسهیل شرایط تجاری بنگاه‌ها آغاز کرده است.
هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای حذف موانع
تسهیل تجارت نیازمند هماهنگی میان چندین نهاد کلیدی بود. به همین دلیل، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی در جلسات متعددی گرد هم آمدند تا موانع پیش روی فعالان اقتصادی را شناسایی کنند. در این مسیر، سه نهاد اصلی نقش محوری داشتند:
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- بانک مرکزی
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
تمرکز اصلی این همکاری‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی است که با بازارهای خارجی در ارتباط‌اند و بیشترین فشار را از محدودیت‌های تجاری احساس می‌کنند.
پیش‌نویس مقررات‌زدایی در مسیر تصویب
بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌نویس طرح‌های تسهیل تجارت آماده شده و در حال طی کردن فرآیند تصویب است. زمانیان تأکید کرد که پس از نهایی شدن این طرح‌ها، فعالان اقتصادی شاهد مقررات‌زدایی گسترده‌ای خواهند بود که مستقیماً بر روند فعالیت‌های تجاری و اقتصادی آن‌ها اثر می‌گذارد و پیچیدگی‌های اداری را کاهش می‌دهد.
مقاومت در برابر تحریم‌ها و نقش مرزها
یکی از نکات کلیدی در اظهارات معاون سیاستگذاری اقتصادی، بحث «تحریم‌پذیری» ایران بود. او معتقد است به دلیل گستردگی مرزهای کشور، ایران به‌طور مطلق تحریم‌پذیر نیست. این به معنای آن است که نمی‌توان ورود و خروج کالاها را با شدتی که برخی تصور می‌کنند، به‌طور کامل متوقف یا کاهش داد.
البته او این واقعیت را پذیرفت که ایجاد محدودیت‌های خارجی به‌طور حتمی هزینه‌های تمام‌شده واردات و صادرات کالاها را افزایش می‌دهد، اما تأکید کرد که این فشارها در نهایت نمی‌تواند اهداف مورد نظر تحریم‌کنندگان را به‌طور کامل محقق کند.