تأمین زمین، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن است. علی نبیان در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که بر اساس این قانون، حدود ۹۳ هزار هکتار زمین در سطح کشور شناسایی شده و اقدامات اولیه برای بهره‌برداری از آن‌ها در جریان است. از این مقدار، ۵۶ هزار و ۹۲۱ هکتار رسماً به محدوده شهرها الحاق شده است.
محدودیت‌های الحاق اراضی به محدوده شهری
همه زمین‌های شناس‌شده لزوماً قابلیت تبدیل به محدوده شهری را ندارند. بخشی از این اراضی به دلیل ویژگی‌های محیطی و قانونی از چرخه الحاق خارج شدند. این موارد عبارتند از:
- اراضی کشاورزی درجه یک و دو
- مراتع و جنگل‌ها
- پهنه‌های سیلابی
- بستر و حریم رودخانه‌ها
تخصیص اراضی دولتی و منابع طبیعی
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با استناد به ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، از تحویل ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی به سازمان خبر داد. نکته قابل توجه این است که حدود ۵۹ هزار هکتار از این میزان، تنها طی دو سال اخیر منتقل شده است.
در کنار زمین‌های منابع طبیعی، اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱۰ این قانون، حدود ۱۴۵۰ هکتار زمین مازاد شناسایی شده که از این مقدار، سند مالکیت ۷۷۴ هکتار رسماً به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر گشت.
توافق با بخش خصوصی و نیروهای مسلح
سازمان ملی زمین و مسکن برای جبران کمبود اراضی، مسیر توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز دنبال می‌کند. تا این لحظه ۳۱ هزار و ۶۵۴ هکتار زمین از این طریق شناسایی شده است. مجوز هیئت‌مدیره سازمان برای ۱۰ هزار و ۴۸۳ هکتار از این اراضی صادر شده و مراحل اجرایی آن در استان‌ها در حال انجام است.
همچنین بر اساس ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن، همکاری با نیروهای مسلح در دستور کار قرار داشت. نتیجه این رایزنی‌ها، توافق بر سر ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مسکونی است.
وضعیت زمین‌های «مسکن امید»
نبیان در پایان به تکلیف دولت برای تأمین زمین مسکن محرومان یا همان «مسکن امید» اشاره کرد. طبق برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده، قرار بود طی سه سال زمین مورد نیاز برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی تأمین شود.