غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در جدیدترین دستورالعمل خود به مسئولان قضایی تأکید کرد که پرونده‌های مربوط به مسائل ارزی و تراستی‌ها باید در اولویت قرار گیرند. وی خاطرنشان کرد که کندی در رسیدگی به این پرونده‌ها، تنها به ضرر نظام قضایی نیست، بلکه فرصت‌های جبران خسارات وارده به اقتصاد ملی را کاهش می‌دهد.
هدف‌گذاری بر روی پرونده‌های تراستی و ارزی
این دستور مستقیم به تمامی ارکان قضایی، از بازپرسان در دادسراها تا قضات در دادگاه‌ها، ابلاغ شده است. محوریت این دستور بر دو حوزه حساس متمرکز است:
- پرونده‌های ارزی:شامل تخلفات مربوط به جابه‌جایی غیرقانونی ارز و دستکاری در بازار ارز.
- حساب‌های تراستی:پرونده‌های مربوط به حساب‌های امانی یا تراستی که در سال‌های اخیر به ابزاری برای خروج سرمایه و پول‌شویی تبدیل شده‌اند.
پیامدهای اقتصادی تأخیر در صدور حکم
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که مشکلات ایجاد شده توسط این پرونده‌ها، ابعادی گسترده یافته است. از دیدگاه دستگاه قضایی، هرچه زمان رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی‌تر شود، احتمال بازیابی وجوه خارج شده از کشور کمتر می‌شود. سرعت در صدور حکم، نه تنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از تداوم خسارات است.
در ساختار فعلی، بسیاری از این پرونده‌ها در مراحل تحقیقاتی یا در انتظار نوبت دادگاه باقی مانده‌اند. دستور جدید اژه‌ای به دنبال حذف بروکراسی‌های زائد و تسریع در روند رسیدگی است تا متخلفان در کمترین زمان ممکن با مجازات‌های قانونی روبرو شوند.
تکلیف دادسراها و دادگاه‌ها
مسئولان قضایی موظفند سازوکارهایی را ایجاد کنند که پرونده‌های ارزی از چرخه انتظار خارج شده و به سرعت به مرحله صدور رای برسند. این رویکرد نشان‌دهنده فشار مضاعف دستگاه قضایی بر متخلفان اقتصادی است تا از هرگونه سوءاستفاده از خلأهای قانونی در حساب‌های تراستی جلوگیری شود.