کدام کشورها و بخشها در توسعه شهرکها نقش دارند؟
بررسیهای جدید سازمان ملل نشان میدهد که زنجیره تأمین شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی تنها به فعالان داخلی محدود نمیشود. در فهرست منتشر شده، ۲۱۴ شرکت از ۱۱ کشور مختلف شناسایی شدهاند. این کشورها عبارتند از:
- سرزمینهای اشغالی، ایالات متحده آمریکا و فرانسه
- انگلستان، آلمان و هلند
- اسپانیا، لوکزامبورگ، مکزیک، چین و آفریقای جنوبی
این شرکتها در حوزههای متنوعی فعالیت میکنند تا زیرساختهای شهرکسازی را تقویت کنند. بخشهایی نظیر کشاورزی، حملونقل، انبارداری، مدیریت پسماند، انرژی، تولید مواد غذایی و هتلداری در صدر این فهرست قرار دارند. گزارش سازمان ملل تأکید میکند که از مجموع ۲۱۴ شرکت مذکور، ۲۰۰ مجموعه بهطور مستقیم بر حق تعیین سرنوشت فلسطینیها تأثیر منفی گذاشتهاند.
آخرین تذکر حقوق بشری به سرمایهداران
شورای حقوق بشر سازمان ملل در چارچوب این گزارش، کشورهای میزبان این شرکتها را به رعایت قوانین بینالمللی فراخوانده است.، نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری که در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ صادر شد، به عنوان مبنایی برای توقف این فعالیتها ذکر شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، لحن تندی در مواجهه با این شرکتها اتخاذ کرد. او این گزارش را «آخرین تذکر» به مجموعههای تجاری دانست تا مسئولیتهای خود را در قبال حقوق بشر بپذیرند. تورک تأکید کرد که هر شرکتی باید فوراً اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم مشارکت در نقض حقوق بشر یا سوءاستفادههای انسانی در اراضی اشغالی انجام دهد.
تضاد سیاستها: «انقلاب شهرکسازی» در برابر تحریمها
این گزارش در حالی منتشر میشود که رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش حداکثری نفوذ خود است. بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی صهیونیستها، در ماه ژوئیه صراحتاً از آغاز یک «انقلاب شهرکسازی» خبر داد. او اعلام کرد این سیاست تهاجمی تنها به کرانه باختری محدود نمیشود و به مناطق النقب و الجلیل نیز گسترش خواهد یافت.
در نقطه مقابل، واکنشهای بینالمللی متفاوتی دیده میشود. اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، با اشاره به غیرقانونی بودن این شهرکها، بسته تحریمهایی را علیه شهرکنشینان و مجموعههای فعال در کرانه باختری اعلام کرد. میلیبند تأکید کرد لندن «شدیدترین تحریمهای قانونی» را علیه کسانی که در این روند مشارکت دارند، اعمال خواهد کرد.
کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائیل است و جامعه جهانی در اکثریت قاطع خود، هرگونه شهرکسازی در این مناطق را طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی میداند.