نظارت استانداران؛ حلقه مفقوده در ثبت رسمی املاک
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تنها با تکیه بر اقدامات سازمان ثبت ممکن نیست. اعظم قویدل تأکید کرد که استانداران باید بهطور جدی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و شهرداریها نظارت کنند تا تکالیف تعریفشده در این قانون به طور کامل اجرا شود. او معتقد است همکاری میان قوای قضاییه و مجریه، پیششرط اصلی برای تحقق اهداف این قانون است.
شورای راهبری و هماهنگی بیندستگاهی
برای مدیریت این فرآیند، شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شده است. این شورا با برگزاری جلسات مستمر، وظیفه نظارت بر روند اجرا و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف را بر عهده دارد. در حالی که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک بر تصویب آییننامهها و اجرای قانون تمرکز دارند، بخش بزرگی از تکالیف بر عهده دولت و بدنه اجرایی کشور قرار گرفته است.
تکالیف متمرکز دستگاههای دولتی
بسیاری از مراحل ثبت رسمی معاملات، منوط به دریافت اطلاعات آنی از سازمانهای مختلف است. بر اساس اظهارات قویدل، برخی از این تکالیف کلیدی عبارتند از:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی:اعلام آنی میزان ارزش معاملاتی املاک به دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد.
- وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی:نظارت مستقیم بر عملکرد دلالان و مشاوران ملکی در چارچوب قانون.
- سازمان تأمین اجتماعی:اتصال به سامانه ثبت الکترونیک برای اعلام وضعیت بدهی شخص واگذارکننده ملک در لحظه معامله.
- وزارت کشور و شهرداریها:صدور دستور نقشه و ارسال برخط آن به سازمان ثبت.
- وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن:مدیریت و اعلام وضعیت اراضی زراعی، باغات خارج از محدوده شهرها و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها.
همچنین تمامی دستگاههای اجرایی که طبق قوانین فعلی، نقلوانتقال ملک منوط به موافقت یا اعلام نظر آنهاست، موظف شدهاند برای سرعت بخشیدن به فرآیندها، به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند.