تورم به عنوان مهمترین چالش اقتصاد ایران مطرح است. با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه که به حدود ۹۰ درصد رسیده، سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی میتواند افزایش قیمتها را کنترل کند؟ اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره و ثباتبخشی به بازار ارز، از جمله راهکارهای مطرح شده برای مهار تورم هستند.
با این حال، کارشناسان در مورد اثربخشی این ابزارها اتفاقنظر ندارند. برخی بر نقش نرخ بهره تاکید کرده و برخی دیگر، ریشه اصلی تورم را در تحریمها، محدودیتهای ارزی و روابط خارجی جستوجو میکنند.
کنترل تورم، ماموریت اصلی بانکهای مرکزی در سراسر جهان است، زیرا ثبات قیمتها پیششرط رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و حفظ قدرت خرید خانوارها محسوب میشود. بانک مرکزی ایران نیز طبق قانون، وظیفه مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد. اما پرسش این است که آیا ابزارهای سیاست پولی توانستهاند به این هدف دست یابند؟
آخرین آمار تورم در ایران
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ درصد رسیده است. بانک مرکزی این شاخص را ۵۷.۷ درصد برآورد کرده است. با وجود اختلاف در ارقام، هر دو آمار نشاندهنده مواجهه اقتصاد ایران با یکی از بالاترین نرخهای تورم سالهای اخیر است. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی را بیش از پیش آشکار میسازد. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۹۰ درصد رسیده است.
نقش ابزارهای سیاست پولی
در شرایط کنونی، بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای خود، رشد نقدینگی را مهار کرده و انتظارات تورمی را کنترل کند. راهکارهایی مانند اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی، از جمله اقدامات سیاستی در این زمینه هستند.