بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با صدور بخشنامه مهمی، زمان اجرای قانون جدید چک را از مهر 1405 تعیین کرد. این تصمیم که به کاهش چشمگیر تعداد برگههای دستهچک کاغذی منجر میشود، میتواند به عنوان بزرگترین جراحی در سیستم پرداختهای اعتباری کشور در چند دهه اخیر تلقی شود. هدف اصلی بانک مرکزی، ارتقای امنیت مبادلات مالی و شفافیت بیشتر در معاملات است؛ با حذف مخاطرات چکهای کاغذی مانند جعل و مفقودی، این تحول به پیشرفتهای قابل توجهی در
اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
این قانون جدید بر اساس برنامه تدریجی چهارمرحلهای اجرا میشود. فاز اول، از مهر 1405 آغاز شده و در آن سقف تعداد برگههای دستهچک کاغذی برای اشخاص حقیقی به 100 برگ و سهم چک الکترونیکی به 25 درصد تعیین شده است. این روند تا پایان اسفند 1405 ادامه خواهد یافت، بهطوری که در دی و اسفند سال جاری، سقف تعداد برگههای دستهچک کاغذی به 50 برگ کاهش مییابد و سهم چک الکترونیکی به 40 درصد افزایش مییابد. در فروردین تا اردیبهشت 1406، این سقف به 25 برگ کاهش یافته و سهم چک الکترونیکی به 60 درصد میرسد. و در نهایت، از خرداد تا تیر 1406، تعداد برگههای دستهچک کاغذی به 10 برگ محدود شده و سهم چک الکترونیکی به 80 درصد خواهد رسید.
برای اشخاص حقوقی و شرکتها نیز این تغییرات اعمال میشود. تا پایان اردیبهشت 1406، سقف تعداد برگهای دستهچک کاغذی برای آنها معادل 100 برگ باقی میماند. اما از خرداد تا پایان تیر 1406، این عدد به 50 برگ کاهش خواهد یافت. این برنامه تدریجی به
بازار اجازه میدهد تا با قانون جدید 10 برگی شدن دستهچکها سازگار شود و اطمینان حاصل شود که همه ذینفعان میتوانند به راحتی از مزایای چک الکترونیکی بهرهمند شوند.
