ذخایر کالاهای اساسی ایران سالها با یک منطق ساده تعریف میشدند: کالا باید به اندازه کافی در انبار باشد تا در زمان بحران، کمبود و جهش قیمت به بازار تزریق شود. اما تحولات اخیر، بهویژه
تحریمها و محدودیتهای ارزی، نشان میدهند که امنیت زنجیره تامین تنها با پر بودن انبارها تضمین نمیشود. عابد مشایخ، مشاور جانشین وزارت صنعت، معدن و تجارت و استراتژیست دولت، در این یادداشت با تکیه بر تجربه سالهای 1404 و 1405، از تغییر این نگاه سخن میگوید؛ رویکردی که در آن ذخایر راهبردی، کریدورهای تجاری و تولید داخلی سه حلقه از یک زنجیره واحدند.
مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور طی سالهای 1404 و 1405 دستخوش یک تغییر پارادایمی شده است. لذا با اتکا به دادههای عملکردی و با رویکرد مدیریت زنجیره تامین، همگرایی سه محور ذخیرهسازی هوشمند، تنوع کریدورهای تجاری و حمایت هدفمند از تولید داخل، الگویی نوین از لجستیک تجاری پدید میآورد. این رویکرد نشان میدهد که ذخایر راهبردی نه صرفاً یک موضوع امنیتی، بلکه دارایی راهبردی برای تثبیت بازار، آزادسازی ظرفیت صادراتی و تقویت تابآوری زنجیره تامین تلقی میشود.
در
ادبیات متعارف مدیریت زنجیره تامین، ذخایر راهبردی عمدتاً بهعنوان بافری در برابر نوسانات عرضه و تقاضا تعریف میشوند. اما در
اقتصاد ایران، این مفهوم بار معنایی سنگینتری یافته است. تحریمهای چندلایه، اختلال در مسیرهای دریایی و شوکهای ارزی، ذخایر کالاهای اساسی را به یکی از ارکان پدافند غیرعامل و
امنیت ملی تبدیل کردهاند. به عبارت دیگر، با بحرانهای
اقتصادی و سیاسی مواجهی که کشور تجربه میکند، این ذخایر به عنوان یک سپر دفاعی در برابر نوسانات
اقتصادی عمل میکنند.
آنچه این تحلیل را از رویکردهای پیشین متمایز میکند، تمرکز بر پیوند ساختاری میان مدیریت ذخایر و توسعه تجارت است. دادههای عملکردی نشان میدهد ایران در سال 1404 با عبور از بحرانهای پیاپی، نهتنها ذخایر راهبردی خود را حفظ کرد، بلکه به الگویی دست یافت که در آن ذخیرهسازی، بهجای یک فعالیت منفرد، بخشی از یک استراتژی جامع برای تجارت و صادرات محسوب میشود.