طرحی که در افکار عمومی به «طرح مهریه» شهرت یافته، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در اول شهریورماه ۱۴۰۵، به میز هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان رفت. هیئت عالی نظارت ابتدا بخشهایی از این مصوبه را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانست و سپس شورای نگهبان نیز احکامی را به دلیل ابهام یا تضاد با موازین شرع رد کرد.
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح مهریه
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ابعاد فقهی و حقوقی این ایرادات را تشریح کرد. این طرح در ۶ ماده، تغییراتی را در زمینههای زیر پیشبینی کرده بود:
- استفاده از سامانههای الکترونیکی برای نظارت بر محکومان مالی
- روشهای جدید شناسایی اموال بدهکاران
- تعدیل اقساط پرداخت بدهیها
- بررسی انتقال اموال با هدف فرار از دین
- تعیین حقوق و تکالیف جدید برای زوجین
مفهوم «مدیون موسر مماطل» و رد تبصره ۴
بیشترین تمرکز ایرادات شورای نگهبان بر تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ مصوبه است. این تبصره مقرر میکرد در دیونی که بدهکار در برابر آنها مالی دریافت نکرده است (مانند مهریه، دیه و برخی خسارتها)، «صرفاً» نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال شود. این بدان معناست که قاضی حتی در صورت توانایی مالی بدهکار، اجازه ندارد او را به زندان بفرستد.
شورای نگهبان این حکم را خلاف شرع میداند. استدلال این نهاد بر این است که عدم دریافت مال در برابر دین، لزوماً به معنای ناتوانی بدهکار نیست. در فقه اسلامی، کسی که توانایی مالی دارد اما عمداً از پرداخت دین خودداری میکند و طلبکار را معطل میسازد، «مدیون موسر مماطل» نامیده میشود.
به باور شورای نگهبان، سلب اختیار قاضی در برخورد با این دسته از بدهکاران، مسیر دریافت حقوق طلبکار را مسدود میکند. برای رسیدگی به این موضوع، جلسات متعددی با حضور کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان، موافقان و مخالفان طرح و اعضای مجمع مشورتی فقهی برگزار شد تا ابعاد مختلف این تناقض حقوقی بررسی شود.