ریسک سیاسی: فرماندهنده اصلی بازار
کارشناسان بازار سرمایه تأکید میکنند که در سال 1405، ریسک سیاسی به «فرماندهنده اصلی» بازار تبدیل شده و توانایی تعیین مسیر کوتاهمدت و میانمدت را دارد. این ریسک حتی در صورت قابل پیشبینی بودن نرخ بهره، تورم و نقدینگی، میتواند تمام برآوردها را برهم بزند. صنایع صادراتمحور تا حدی محافظتشدهاند، اما صنایع داخلی، بانکی و خودرویی به شدت تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار دارند.
ریسک ساختاری: فرسایش سرمایه و بیاعتمادی نهادی
فراتر از ریسک سیاسی روزمره، یک ریسک عمیقتر ساختاری وجود دارد. نوسانهای مکرر در تشکیل سرمایه به سرمایهگذار عقلانی میآموزد که نرخ تنزیل خود را بالا ببرد یا پروژه را کوچک کند. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که وقتی رشد تشکیل سرمایه در چند سال منفی باشد، سرمایهگذاری جدید حتی جایگزین استهلاک سرمایه موجود نمیشود. این امر منجر به فرسودگی ماشینآلات، زیرساختها و سرمایه انسانی میشود. این فرسایش، خود به مانعی برای جذب سرمایهگذاری بعدی تبدیل میشود و یک چرخه معیوب ایجاد میکند.
ریسک خارجی: تحریمها و شکنندگی توافقهای موقت
در سطح بینالمللی، سازوکارهای جذب سرمایه خارجی همچنان شکننده است. صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی که در ساختار توافق واشنگتن-تهران پیشبینی شده، بیش از نیمی از تعهدات خود را جذب کرده، اما این تعهدات از سوی شرکتهای نامشخص و بدون تضمین اجرایی هستند. معافیتهای تحریمی که هر شش ماه نیاز به تمدید دارند، پایهای نامناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میشوند.
تجربه پس از برجام و جریان سرمایهگذاری
تجربه پس از برجام نیز نشان داد که حتی توافق رسمی نیز نتوانست جریان پایدار سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را به ایران بیاورد. این جریان از 3.4 میلیارد دلار در 2016 تنها به اوج 5 میلیارد دلار در 2017 رسید و سپس فروپاشید.
تحولات در ابزارهای تأمین مالی داخلی
در واکنش به محدودیتهای نظام بانکی، تمرکز سیاستگذار به سمت ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای تغییر یافته است. این تغییر به دنبال کنترل ترازنامه و قانون ذینفع واحد صورت گرفته و میتواند به بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور کمک کند.