کنوانسیون دریای خزر؛ فرصتی برای تثبیت یا چالشهای جدید؟
ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، پس از سالها بلاتکلیفی، بار دیگر بحث درباره رژیم حقوقی این پهنه آبی را به یکی از موضوعات مهم سیاسی و حقوقی کشور تبدیل کرده است. موافقان، تصویب کنوانسیون را گامی برای تثبیت رژیم حقوقی خزر و تقویت امنیت کشورهای ساحلی میدانند. در مقابل، منتقدان نسبت به پیامدهای برخی مواد آن برای حقوق ایران، از جمله تعیین حدود بستر و زیر بستر و پروژههای انتقال انرژی، نگرانیهایی دارند.
تحولات امنیتی و دیپلماتیک در منطقه
در شرایطی که منطقه شاهد تحولات امنیتی گستردهای است، مناسبات جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی دستخوش تغییرات مهمی شده است. این تحولات اهمیت تصویب کنوانسیون و حقوقی که برای ایران ایجاد میکند را دوچندان کرده است. آیا این کنوانسیون میتواند اهرمهای چانهزنی ایران را کاهش دهد؟
مناظرهای درباره چالشها و فرصتها
، مناظرهای با «حسینعلی حاجی دلیگانی» نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و «کوروش احمدی» کارشناس مسائل بینالملل برگزار شد. حاجیدلیگانی به ایرادات اساسی کنوانسیون اشاره کرد و بر احتمال از دست رفتن اهرمهای چانهزنی ایران تأکید کرد. در مقابل، احمدی بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل خزر و پرهیز از عقبماندن ایران از روند مذاکرات تأکید داشت.
سوالات کلیدی در مورد کنوانسیون
این مناظره به مهمترین پرسشها درباره حدود آبی، بستر و زیر بستر، مذاکرات میان کشورهای ساحلی و پیامدهای تصویب یا عدم تصویب کنوانسیون پرداخت. حاجیدلیگانی در ابتدای بحث اظهار داشت: "بررسی کنوانسیون دریای خزر هیچ جنبه جناحی، سیاسی و سلیقهای ندارد، بلکه موضوعی قلمرویی و عمومی مربوط به ملت بزرگ ایران است."
توافقنامه 1397 و مراحل بعدی
در تاریخ 21 مردادماه 1397، توافقنامهای میان سران پنج کشور ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید. این توافقنامه، مرحلهای جدید در مذاکرات میان کشورهای ساحلی را رقم زد و اکنون با ارسال لایحه به مجلس، ایران در آستانه تصمیمگیریهای مهمی قرار دارد.