تغییرات در قانون کار و اعتصابات
دولت کانادا در سالهای 2024 و 2025 چندین بار برای پایان دادن به اعتصابها در بخشهای حیاتی اقتصادی مداخله کرد. این مداخلات با اعتراضات اتحادیههای کارگری روبرو شد. لایحه جدید همچنین شرایط را برای وزیر کار دشوارتر میکند تا بتواند کارکنان بخشهای مهم اقتصادی را که دست به اعتصاب زدهاند، به بازگشت به کار وادار کند.
تسهیل فرآیند صدور مجوز
مارک کارنی، یکی از مقامات دولتی، بر لزوم کاهش موانع رشد تأکید کرد و گفت که فرآیند پیچیده تصویب فدرال برای پروژههای زیرساختی باید سادهتر شود. او افزود که طولانی بودن فرایند صدور مجوز یکی از دلایل تأخیر در پروژههای انرژی و منابع طبیعی در کانادا است.
هدفگذاری یکساله برای صدور مجوز
بر اساس لایحه جدید، دولت برای بررسی و تصمیمگیری فدرال درباره پروژهها، یک بازه زمانی یکساله تعیین خواهد کرد. این تغییر به معنای انجام همزمان فرایندهای صدور مجوز و بررسیهای فدرال است که به جای اجرای آنها به صورت پشتسرهم، به تسریع روند کمک میکند.
مسئولیتپذیری دستگاه خدمات عمومی
تیم هاجسون، وزیر منابع طبیعی کانادا، در مصاحبهای اعلام کرد که این لایحه پیامی روشن به دستگاه اداری دولت میدهد که باید کارآمدتر شود. او تأکید کرد که دستگاه خدمات عمومی باید در برابر اجرای مهلت یکساله پاسخگو باشد.
حفظ حقوق گروههای بومی
لایحه جدید حق گروههای بومی کانادا برای مشورت و دریافت حمایتهای لازم درباره پروژههایی که در سرزمینهای آنها اجرا میشود را تغییر نمیدهد. با این حال، هاجسون گفت که روند این مشورتها باید بهتر و سریعتر انجام شود.
انتظار برای تصویب قانون
لیبرالهای تحت رهبری کارنی در مجلس عوام کانادا اکثریت دارند و به همین دلیل انتظار میرود این قانون در نهایت تصویب شود. با این حال، احزاب مخالف میتوانند خواستار اعمال تغییرات شوند و روند تصویب را طولانی کنند.