پارادایم چپ؛ تردید به قدرت بخش خصوصی
غلامرضا سلامی، صاحبنظر اقتصادی، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد (۱۲ شهریور ۱۴۰۵) به تضاد میان آموزههای مذهبی درباره مالکیت خصوصی و واقعیتهای اجرایی اقتصاد ایران پس از انقلاب اشاره میکند. او معتقد است رویکرد مسلط در اقتصاد ایران، بر پایه بیاعتمادی به شکلگیری یک بخش خصوصی بزرگ، مستقل و قدرتمند استوار بوده است؛ نگاهی که میتوان آن را «پارادایم چپ به بخش خصوصی» نامید.
منظور از نگاه چپ در این تحلیل، لزوماً جریانهای سیاسی کلاسیک نیست. بلکه نگرشی است که بخش خصوصی مطلوب را تنها در قالب بنگاههای کوچک و متوسط میبیند و نسبت به ظهور مجموعههای بزرگ خصوصی با تردید مینگرد. در مقابل، این دیدگاه نقش پررنگی برای دولت، بخش تعاون و نهادهای وابسته به بخش عمومی در مالکیت و مدیریت بنگاههای بزرگ قائل است.
از حجرههای بازار تا ملیسازی بنگاهها
بررسی روند پنج دهه اخیر نشان میدهد تصمیمات اقتصادی ایران زنجیرهای منسجم از همین منطق بودهاند. از نخستین سالهای پس از انقلاب، تعریف «بخش خصوصی» در عمل به موارد زیر خلاصه شد:
- کسبوکارهای کوچک و متوسط و حجرههای بازار
- بازرگانان و خردهکشاورزان
- کارگاههای تولیدی و خدماتی در مقیاس محدود
همزمان با محدود شدن فضای فعالیت خصوصی، بانکها، شرکتهای بیمه و بسیاری از بنگاههای تولیدی و خدماتی بزرگ به حالت ملی یا دولتی درآمدند. همچنین بخش قابلتوجهی از داراییها از طریق سازوکارهای مصادره، به نهادهای عمومی و انقلابی منتقل شد.
عوامل موثر در تغییر ساختار مالکیت
این تحولات در خلأ اتفاق نیفتاد. مجموعهای از شرایط خاص، سیاستهای آن دوران را شکل دادند که مهمترین آنها عبارتند از:
- تبعات انقلاب و شرایط جنگی
- بیثباتی اقتصادی و فرار یا غیبت مالکان و مدیران سابق
- نگرانی شدید از تمرکز ثروت در دست عدهای خاص
اگرچه این تصمیمات در مقطع زمانی خود دلایلی داشتند، اما مسئله اصلی استمرار منطق حاکم بر آنهاست که مانع از شکلگیری یک بخش خصوصی قدرتمند در ایران شد.