امید امیدی شاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری، خدمات و صنایعدستی، بیان کرد که تاکنون بخش قابل توجهی از برنامههای صادراتی به تعیین اهداف کمی محدود شده و برنامه عملیاتی منسجمی برای تحقق این اهداف وجود نداشته است.
وی افزود: صرف اعلام افزایش سهم صادرات استان از ۳۰۰ میلیون دلار به ۶۰۰ میلیون دلار یا یک میلیارد دلار کافی نیست، بلکه باید مشخص شود هر دستگاه چه وظایفی بر عهده دارد و چه اقداماتی برای تحقق این اهداف باید انجام شود.
سرمایهگذاری در لرستان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به سرمایهگذاریهای انجامشده در استان، گفت: سال گذشته بیش از ۷۷ همت سرمایهگذاری در لرستان انجام شد که از این میزان، ۲۸ همت مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی و ۲۷ همت نیز مربوط به تسهیلات و اعتبارات اسنادی واحدهای اقتصادی بوده است. بخشی از این منابع نیز از طریق بانکهای مرکزی کشور برای طرحهای اقتصادی استان تأمین شده است.
امیدی شاهآباد تصریح کرد: با وجود این حجم از سرمایهگذاری، هنوز فاصله زیادی تا جبران عقبماندگیهای اقتصادی استان وجود دارد و لرستان ظرفیت جذب سرمایهگذاری به مراتب بیشتری را دارد.
ضرورت تدوین سند توسعه صادرات غیرنفتی
وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند توسعه صادرات غیرنفتی، اظهار داشت: این سند باید با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی تدوین شود تا وظایف هر بخش به صورت شفاف مشخص و مسیر توسعه صادرات استان ترسیم شود.
افزایش سهم استان از صادرات کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان سهم سهدهم درصدی لرستان از صادرات کشور را بسیار پایین دانست و گفت: این میزان با ظرفیتهای استان همخوانی ندارد و میتوان در گام نخست سهم استان را به یک درصد افزایش داد و در ادامه نیز با اجرای برنامههای هدفمند، دستیابی به سهمهای بالاتر دور از دسترس نخواهد بود.
امیدی شاهآباد در پایان تأکید کرد: تدوین سند توسعه صادرات باید مبتنی بر برنامهریزی دقیق و مشخص باشد.