دستگاه قضایی شهرستان دورود در راستای مقابله با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی، یکی از کارکنان دولت را به اتهام ارتشاء شناسایی و بازداشت کرد. این اقدام پس از وصول گزارشهای مستند و انجام تحقیقات گسترده صورت گرفته است.
جزئیات بازداشت و اتهامات
مسلم الماسی، دادستان عمومی و انقلاب دورود، اعلام کرد که مدارک و قرائنی متقن مبنی بر دریافت وجوه غیرقانونی توسط این فرد به دست آمده است. متهم که در قبال انجام امور اداری از مراجعین پول دریافت میکرده، بلافاصله پس از شناسایی تحت بازداشت قرار گرفت و پرونده وی در اختیار مراجع قضایی قرار دارد تا مراحل رسیدگی طی شود.
حذف «حاشیه امن» برای مفسدان اداری
دادستان دورود تاکید کرد که مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در صدر اولویتهای دستگاه قضایی قرار دارد. او صراحتاً اعلام کرد هیچ فردی، فارغ از جایگاه شغلی یا موقعیت اداری، در برابر قانون حاشیه امن نخواهد داشت. هدف از این برخوردها، حفظ سلامت نظام اداری و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی است.
بر اساس اظهارات الماسی، تحقیقات در این پرونده تنها به بازداشت این شخص محدود نمیشود:
- بررسی ابعاد مختلف پرونده برای شناسایی زنجیره احتمالی ارتشاء ادامه دارد.
- تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده در جریان است.
- جزئیات نهایی پرونده پس از تکمیل تحقیقات و در چارچوب قوانین جاری منتشر خواهد شد.
رعایت اصل برائت و دعوت به گزارشگری
الماسی خاطرنشان کرد که تا زمان صدور حکم قطعی توسط دادگاه، اصل برائت متهمان مورد توجه دستگاه قضایی است و هرگونه اطلاعرسانی باید بر اساس مستندات قانونی باشد.
او در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده از موقعیت اداری، رشوهخواری یا فساد در محیطهای کاری، موضوع را از طریق مراجع قانونی به اطلاع دستگاه قضایی برسانند و در شناسایی نقاط آسیبپذیر نظام اداری همکاری کنند.