به گزارش آفتاب نیوز، این پرونده که در دادگاه فدرال منهتن مطرح شده است، مبنای عملیاتی ارتش ایالات متحده را برای یورش به کاراکاس و بازداشت نیکولاس مادورو در 3 ژانویه گذشته فراهم کرده است. مادورو که این اتهامات را رد میکند، در صورت شکست تلاشهای خود، قرار است از تاریخ 1 ژوئن 2027 محاکمه شود.
کارشناسان حقوقی معتقدند که مادورو با چالش بزرگی روبرو است؛ چرا که واشنگتن از سال 2019 او را به عنوان رئیسجمهور ونزوئلا به رسمیت نشناخته است. دادگاههای آمریکا معمولاً در چنین مواردی با موضع دولت و رئیسجمهور خود همسو عمل میکنند.
پروندههای کیفری در آمریکا که شامل رهبران کشورهای خارجی میشود، بسیار نادر هستند. اما در پرونده مشابهی در سال 1990، قاضی فدرال در میامی تلاش «مانوئل نوریگا» را برای استناد به مصونیت ریاستجمهوری رد کرد. این تصمیم بر اساس عدم رسمی بودن منصب ریاستجمهوری برای او اتخاذ شد.
مصونیت رهبران کشورهای در مسند از پیگرد قضایی در خارج، یکی از اصول مهم حقوق بینالملل و دیپلماسی است. با این حال، واشنگتن از سال 2019، پس از سوگند یاد کردن مادورو در انتخابات 2018 (که ایالات متحده آن را «تقلبآمیز» دانست) و همچنین پس از انتخاب مجدد او در سال 2024 که آن را «نامعتبر» خواند، به رسمیت شناختن او را لغو کرده است.
مادورو بر سلامت و شفافیت هر دو انتخابات تاکید دارد و واشنگتن را متهم میکند که برای کنترل ثروتهای نفتی ونزوئلا، در پی سرنگونی اوست. از زمان بازداشت مادورو، معاون و متحد سوسیالیست او، «دلسی رودریگز»، مدیریت امور ونزوئلا را بر عهده گرفته و همکاری با دولت ترامپ را تقویت کرده است.