صدور 25 هزار پروانه احداث بنا در پاییز 1404

در مجموع، این پروانه‌ها برای ساخت بیش از 103 هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده‌اند. اما این اعداد و ارقام به یک پرسش مهم اشاره دارند: سهم کارگران ساختمانی در این رونق چیست و امنیت شغلی آن‌ها در این معادله چه جایگاهی دارد؟ جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی، در گفتگو با ایلنا، به این نکته اشاره می‌کند که هر واحد مسکونی پیش از تبدیل شدن به ملک، نتیجه ساعت‌های سخت‌کوشی نیروی کار است. آیا حقوق این نیروی انسانی همپای ارزش پروژه، قیمت زمین و هزینه‌های ساخت مورد توجه قرار می‌گیرد؟ کارگری که برج‌ها را می‌سازد، خودش چقدر امنیت شغلی دارد؟ حاجی حسینی تاکید می‌کند که بخش قابل توجهی از نیروی کار صنعت ساختمان در شرایطی فعالیت می‌کنند که امنیت آن‌ها به ادامۀ پروژه، تصمیم پیمانکار، قراردادهای کوتاه‌مدت و وضعیت بازار وابسته است. این وابستگی‌ها باعث می‌شود موضوعاتی مانند قرارداد شفاف، پرداخت به‌موقع دستمزد، بیمه، ایمنی کارگاه، حوادث ناشی از کار و نحوۀ خاتمه همکاری، نه مسائلی حاشیه‌ای، بلکه مستقیماً با معیشت و آینده خانواده کارگر در ارتباط باشند. این وکیل دادگستری به قانون کار اشاره می‌کند که چارچوب مشخصی برای رابطه کارگر و کارفرما تعیین کرده است؛ حتی در قراردادهای موقت نیز تکالیفی دربارۀ مزایای پایان کار وجود دارد. با این حال، فاصله بین «حق قانونی» و «حق دریافت‌شده»، همان نقطه‌ای است که چالش‌های کارگری از آن آغاز می‌شود. مسئله فقط دستمزد نیست. یک کارگر ساختمانی ممکن است همزمان با چند مسئله مواجه شود؛ قرارداد مکتوب یا شفاف نداشته باشد، دستمزد او با تأخیر پرداخت شود، بخشی از مطالبات قانونی‌اش در پایان کار پرداخت نشود و سابقۀ بیمه او با واقعیت مدت اشتغالش تطبیق نداشته باشد.