شمارش نهایی آرا توسط شبکه تلویزیونی عمومی ایسلند (IRIN) پایان به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای سیاسی این کشور داد. بر اساس این نتایج، ۵۲.۸ درصد از رأیدهندگان با بازگشت به میز مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا مخالفت کردند، در حالی که ۴۷.۲ درصد به این گزینه رأی مثبت دادند. این رأیگیری در حالی برگزار شد که حدود ۲۷۳ هزار نفر به سؤال صریح «آیا ایسلند باید مذاکرات برای پیوستن به اتحادیه اروپا را از سر بگیرد؟» پاسخ دادند.
راهبرد «اکنون یا هرگز» دولت
دولت ایسلند پیش از برگزاری این همهپرسی، رویکرد خود را بر پایه گزینه «اکنون یا هرگز» بنا کرده بود. کریسترون فراستادوتیر، نخستوزیر این کشور، در ماه اوت صراحتاً اعلام کرد که یک رأی «نه»، هرگونه گمانهزنی و ابهام در مورد آینده روابط ایسلند با اتحادیه اروپا را برای همیشه به پایان میبرد.
اگرچه این همهپرسی از نظر قانونی جنبه مشورتی داشت، اما نخستوزیر متعهد شده بود که فارغ از نتیجه، از تصمیم مردم پیروی کند. دولت فعلی در شرایطی به سراغ این رأیگیری رفت که تنشهای بینالمللی افزایش یافته و میخواست بداند آیا افکار عمومی با مدل پیشرفتهتری از ادغام در اتحادیه اروپا موافق هستند یا خیر.
دغدغههای مخالفان؛ ماهیگیری و حاکمیت ملی
جبهه مخالفان عضویت، استدلالهای خود را بر محورهای اقتصادی و سیاسی متمرکز کرده بود. آنها معتقدند ایسلند در حال حاضر بدون پذیرش تعهدات سختگیرانه عضویت کامل، از مزایای بازار واحد و منطقه تجارت آزاد شنگن بهره میبرد.
مهمترین دلایل رد عضویت در اتحادیه اروپا عبارتند از:
- حفاظت از صنعت ماهیگیری:نگرانی از دست دادن کنترل بر منابع دریایی و حقوق صید ماهی.
- حفظ استقلال سیاسی:ترس از حاشیهرانده شدن صدای ایسلند در پارلمان پرجمعیت اروپا.
- آزادی در تجارت:ترجیح انعقاد توافقنامههای تجاری مستقل، مانند قراردادهای تجاری با چین، بهجای تبعیت از سیاستهای بروکسل.
شبی پرtension و تغییر ورق در شمارش آرا
جو کشور در شب شمارش آرا به شدت متشنج بود. در ساعات اولیه، جریان آرا به نفع گزینه «بله» پیش میرفت و طرفداران الحاق امیدوار به پیروزی بودند. اما با پیشروی شمارش در مناطقی که پایگاه مخالفان قویتر بود، ورق برگشت. در سپیدهدم، فاصله میان دو گزینه ابتدا به چند صد رأی رسید و سپس با شمارش آرا در مناطق روستایی و صنعتی، فاصله به نفع مخالفان افزایش یافت و نتیجه نهایی تثبیت شد.