مسعود پزشکیان در تازهترین تصمیم خود برای مدیریت بازار سوخت، نرخ سهمیه سوم بنزین را به ۱۰ هزار تومان افزایش داد. رئیسجمهور تأکید کرد که این روند ادامه دارد و نرخ سهمیه سوم هر سه ماه یکبار مورد بازبینی و افزایش قرار خواهد گرفت تا قیمتها بهصورت گامبهگام اصلاح شوند.
رد طرح تخصیص بنزین به کد ملی
دولت برای اصلاح قیمت بنزین سه راهکار اساسی را بررسی میکرد: تغییر سهمیههای اول و دوم، اصلاح نرخ سهمیه سوم و تخصیص بنزین بر اساس کد ملی. طرح اخیر که تحت هدایت اسماعیل سقاب، معاون رئیسجمهور تدوین شده بود، بر تخصیص بنزین به کد ملی تأکید داشت؛ اما پزشکیان با انتخاب مسیر تدریجی قیمتگذاری، عملاً با این پیشنهاد مخالفت کرد.
تقابل دیدگاهها درباره عدالت در توزیع سوخت
انتخاب میان این دو مسیر، باعث بروز اختلافنظر میان کارشناسان شده است. صادقالحسینی، کارشناس اقتصادی، از طرح تخصیص بنزین به کد ملی دفاع میکند. او استدلال میکند که بنزین متعلق به مردم است و سهمیهها باید متناسب با تولید بهصورت رایگان توزیع شوند تا مردم بتوانند با خرید و فروش سهمیه خود، قیمت را تعیین کرده و سود حاصل از افزایش قیمتها مستقیماً به جیب مصرفکنندگان برود.
در مقابل، حبیبالله ظفریان، معاون مرکز پژوهشهای مجلس، این نگاه را نقد میکند. ظفریان معتقد است تخصیص سهمیه به کد ملی باعث میشود بخشی از جامعه که قادر به فروش سهمیه نیستند، ضرر کنند و مجبور شوند بنزین را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند. او هشدار میدهد که این موضوع میتواند به یک معضل اجتماعی تبدیل شود، در حالی که مسیر تدریجی افزایش نرخ سوم، چنین ریسکهایی را ندارد.
تأثیرات عملی اصلاح قیمتها
گزارش کمیسیون انرژی مجلس نشان میدهد که رویکرد تدریجی در تغییر نرخ سوم بنزین، کمترین آسیب اجتماعی را به همراه داشته است. بر اساس دادههای این کمیسیون، نتایج اجرای این مرحله از اصلاحات به شرح زیر است:
- کاهش ۵ درصدی مصرف بنزین در اولین دور اجرا.
- کاهش شوکهای قیمتی ناگهانی به بازار.
- جلوگیری از ایجاد اختلالات گسترده اجتماعی در مقایسه با تغییرات یکباره.
