بحران سهمیهها و اشغال صندلیهای دانشگاه
حسین سیمایی صراف در حاشیه سفر به استان خراسان رضوی صراحتاً اعلام کرد که تغییرات در سهمیههای پذیرش دانشجویان در بازه زمانی کنکور جاری امکانپذیر نیست. وزیر علوم به پیچیدگیهای ساختاری در نظام پذیرش اشاره کرد و وضعیت فعلی را با اشاره به تعداد زیاد سهمیهها توصیف نمود.
نظام پذیرش فعلی با بیش از ۳۰ نوع سهمیه مختلف دست و پنجه نرم میکند. این حجم از سهمیهها فشار شدیدی بر ظرفیتهای دانشگاهی وارد کرده است؛ تا جایی که طبق گفتههای مشاور عالی وزیر بهداشت، در برخی سالها بیش از ۶۰ درصد از پذیرفتهشدگان از طریق سهمیه وارد دانشگاه شدهاند. این یعنی از هر ۱۰ صندلی قبولی، بیش از ۶ صندلی به داوطلبان سهمیهدار اختصاص یافته و سهم داوطلبان عادی به شدت کاهش یافته است.
جزئیات بسته اصلاحی و اولویتهای جدید
وزارت علوم برای خروج از این وضعیت، بستهای پیشنهادی تدوین کرده که در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است. این طرح صرفاً به کاهش تعداد سهمیهها نمیپردازد، بلکه به دنبال بازتعریف عدالت در پذیرش است. محورهای اصلی این بسته پیشنهادی شامل موارد زیر است:
- حفظ سهمیههای قانونی مربوط به ایثارگران.
- بررسی و اختصاص سهمیه ویژه برای داوطلبانی که در جریان دو جنگ اخیر، محل سکونتشان تخریب شده یا آواره شدهاند.
- بازنگری در توزیع صندلیها برای کاهش درصد کلی پذیرشهای سهمیهای.
زمانبندی اجرایی و دستور رئیسجمهور
مسار اجرایی این تغییرات بر اساس دستور مستقیم مسعود پزشکیان پیش میرود. رئیسجمهور از مهرماه ۱۴۰۳ وزارت علوم را مأمور کرد تا با همکاری دستگاههای مرتبط، طرحی جامع برای بازنگری در نظام سهمیهها آماده کند. یکی از نقاط کلیدی این دستور، تفکیک استانی سهمیههاست تا عدالت منطقهای در پذیرش دانشجویان برقرار شود.
بر اساس برنامهریزیهای اعلام شده، وزارت علوم موظف است تمامی مقدمات و جزئیات این طرح بازنگری را به گونهای آماده کند که از سال ۱۴۰۵ به طور کامل اجرا شود. بنابراین، داوطلبان کنکور امسال با همان قوانین قبلی رقابت میکنند و نتایج این اصلاحات در سالهای آینده ملموس خواهد بود.