در تحلیل اعتراضات و ناآرامیها، معمولاً این پرسش مطرح میشود که آیا دست خارجی در ایجاد این اتفاقات بوده یا خیر. اما از دیدگاه فاطمه مطیری، پرسش راهبردیتر این است که بازیگران خارجی چگونه میتوانند نارضایتیهای موجود را به یک قابلیت تبدیل کنند تا در لحظات حساس، فشار بر سیستم را افزایش دهند. تفاوت این دو نگاه در این است که دومی به جای جستوجوی صرف برای «دست خارجی»، سازوکار اتصال نارضایتیها، شبکههای ارتباطی و قدرت نظامی را بررسی میکند.
تکامل اعتراضات از محرکهای اقتصادی به سیاسی
اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، در ابتدا ریشه در محرکهای اقتصادی و اجتماعی داشت. این موج در مراحل بعدی در برخی نقاط کشور ماهیت سیاسی به خود گرفت. گزارشهای شبکه الجزیره نیز در این مورد تفکیک دقیقی قائل شدهاند؛ به این معنا که محرکهای اقتصادی را از محاسبات مداخله خارجی جدا میبینند. بنابراین، فرض بر این است که نارضایتیهای داخلی لزوماً محصول مداخله خارجی نیست، اما بازیگران بیرونی میکوشند از این شکافهای واقعی، یک قابلیت راهبردی برای خود بسازند.
استراتژی واشنگتن برای افزایش هزینه حکمرانی
محاسبات ایالات متحده عمدتاً بر دو محور استوار است: افزایش هزینه حکمرانی و کاهش ظرفیت بازگشت به وضعیت عادی. واشنگتن برای پیشبرد این هدف لزوماً به شبکه گستردهای از عوامل میدانی نیاز ندارد و ابزارهای دیگر را به کار میگیرد:
- اعمال فشارهای اقتصادی شدید و تحریمها.
- ایجاد تهدیدات نظامی و حمایتهای سیاسی از معترضان.
- فراهم کردن امکان دسترسی ارتباطی برای مدیریت افکار عمومی.
ورود زیرساختهای ارتباطی به میدان نبرد
دسترسی به اینترنت و ارتباطات اکنون به بخشی از محاسبات سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ صراحتاً اعلام کرد که قصد دارد با ایلان ماسک درباره بازگرداندن اینترنت به ایران گفتگو کند. همزمان، خبرگزاری رویترز گزارش داد که در زمان خاموشیهای ارتباطی، برخی کاربران ایرانی توانستند به صورت محدود از استارلینک استفاده کنند، هرچند این دسترسی هرگز به سطح پوشش عمومی نرسید.
هدف نهایی واشنگتن «ساختن» اعتراض نیست، بلکه افزایش ماندگاری و هزینه سیاسی بحران است. هرچه حکومت منابع بیشتری را صرف مدیریت همزمان اقتصاد، امنیت و ارتباطات کند، تمرکز و ظرفیت آن برای مدیریت سایر بحرانها کاهش مییابد.