دسترسی دشوار مردم در ۱۵۰ شهرستان محروم
فقدان مراکز پزشکی قانونی در ۱۵۰ شهرستان دارای مرجع قضایی، بزرگترین دغدغه فعلی این سازمان است. این مناطق که عمدتاً در دسته محروم قرار دارند، ساکنانشان برای دریافت خدمات سادهترین پزشکی قانونی باید مسیری بیش از ۱۰۰ کیلومتر را طی کنند. مشکل زمانی وخیمتر میشود که در فصل زمستان، جادههای صعبالعبور این مناطق مسدود شده و دسترسی مردم به خدمات ضروری عملاً قطع میگردد.
بحران حقوقی و بازنشستگی پزشکان قانونی
سختی کار در سازمان پزشکی قانونی با دریافتی پزشکان همخوانی ندارد. مسجدی معتقد است فشار کاری و شرایط طاقتفرسای این شغل، در حقوق و مزایای همکارانش منعکس نشده است. یکی از گرههای اصلی، مربوط به فوقالعاده خاص نیروهای پزشکی قانونی است که در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسید.
- این فوقالعاده به صورت غیرمستمر پرداخت میشود و در احکام کارگزینی لحاظ نمیشود.
- عدم ثبت این مبالغ در احکام، باعث میشود پزشکان با حقوق بسیار ناچیزی بازنشسته شوند.
- با وجود دستورات معاون اول رئیسجمهور و پیگیریهای مکرر در دولت و مجلس، این مشکل همچنان پابرجاست.
جهش ۲۰ برابری قیمت تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی هر ۸ تا ۱۰ سال یکبار نیاز به جایگزینی دارند. سازمان در سه یا چهار سال گذشته توانست با کمک هیئت امنای ارزی، فاصله تجهیزاتی خود را جبران کند و ۱۰ سال جلو بیفتد، اما حذف ارز دولتی در قانون بودجه، این مسیر را مسدود کرده است.
تغییرات قیمتی در این بخش تکاندهنده است. دستگاههایی که پیشتر با بودجهای حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان خریداری میشدند، اکنون به قیمت ۱۵ میلیارد تومان میرسند؛ یعنی افزایش قیمتی ۲۰ برابری که تامین آن را دشوار کرده است.
توانمندی فنی در برابر محدودیتهای مالی
با وجود این چالشها، سازمان پزشکی قانونی در زمینه شناسایی مواد توانمندی بالایی دارد. دستگاههای «جیسیمَس» (GC-MS) در این سازمان قادرند بیش از ۷۰۰ نوع سم و دارو را تشخیص دهند. مسجدی تاکید کرد که تاکنون پروندهای پیش نیامده که سازمان نتواند ماده مورد نظر را شناسایی کند، مگر در حوزه بیوتروریسم که به دلیل ماهیت خاص، ممکن است زمان بیشتری ببرد.