تنگتر شدن حلقه محاصره مالی؛ هدفگیری بانکهای منطقه
واشینگتن در موج جدید تحریمهای خود، تمرکز را بر موسسات مالی ثالث و واسطهها گذاشته است. طبق اعلام خزانهداری آمریکا، بانک مصر در شعبه امارات دیگر امکان دسترسی به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی ایالات متحده را نخواهد داشت. این اقدام نشاندهنده تلاش آمریکا برای مسدود کردن مسیرهای جایگزین تراکنشهای مالی است.
فشارها در این مرحله تنها به موسسات محدود نشد، بلکه به سطح مدیریتی و شرکتهای تجاری نیز کشیده شد.، دو مورد جدید به فهرست سیاه آمریکا اضافه شدند:
- مدیر بانک ملی ایران در شعبه دبی تحت تحریم قرار گرفت.
- یک شرکت مستقر در هنگکنگ به دلیل همکاریهای مالی در لیست تحریمها جای گرفت.
«عملیات طرد اقتصادی»؛ استراتژی ترامپ برای تسلیم ایران
این تحریمها بخشی از برنامه گستردهتر دولت دونالد ترامپ است که از ۲۸ مردادماه تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» آغاز شد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، صراحتاً هدف از این عملیات را «قطع تمامی شریانهای مالی ایران» عنوان کرد تا این کشور را به تسلیم بکشاند.
رویکرد بسنت بر این پایه استوار است که با حذف کامل ایران از سیستمهای مالی بینالمللی و ارعاب بانکهای خارجی برای جلوگیری از همکاری با تهران، فشار اقتصادی به حدی برسد که تغییرات سیاسی اجباری شود؛ هرچند بسیاری از کارشناسان در امکانپذیری دستیابی به این هدف تردید دارند.
تحلیل شورای آتلانتیک: جنگ تبلیغاتی به جای تغییر پارادایم
در مقابل این ادعاهای واشینگتنی، اندیشکده شورای آتلانتیک در تحلیلی منتشر کرده که ابعاد دیگری از این اقدام را بررسی میکند. کارشناسان این اندیشکده معتقدند عملیات طرد اقتصادی بیش از آنکه به دنبال ایجاد تغییر پارادایمی در نحوه اجرای تحریمها باشد، یک «جنگ تبلیغاتی» است.
به باور این تحلیلگران، ایالات متحده پس از شکست در میدان نظامی، اکنون به دنبال طراحی سازوکاری است که خروج خود از این جنگ را تسهیل کند و این فشارها در واقع پوششی برای دستیابی به این هدف است.