نرخ تورم در فرانسه تحت تأثیر مستقیم قیمت انرژی قرار گرفت. آمارها حاکی از آن است که قیمت انرژی در این کشور طی ماه اوت نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد کرد؛ در حالی که این رقم در ماه ژوئیه ۱۲.۶ درصد بود. افزایش سریع قیمت فرآوردههای نفتی، بیشترین سهم را در رشد تورم بخش انرژی داشته است.
نوسانات در سبد مواد غذایی و کالاهای تولیدی
بخش مواد غذایی نیز از این موج مصون نماند و نرخ تورم آن از ۱ درصد در ژوئیه به ۱.۱ درصد رسید. در این میان، قیمت مواد غذایی تازه با جهشی ۵.۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شد که فشار مضاعفی بر هزینههای معیشت وارد میکند.
در مقابل، برخی بخشها روند متفاوتی را تجربه کردند:
- قیمت کالاهای تولیدشده با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل مواجه شد (هرچند این افت کمتر از ۰.۷ درصد ثبتشده در ماه ژوئیه بود).
- تورم بخش خدمات از ۲.۲ درصد به ۲ درصد کاهش یافت.
- قیمت دخانیات با رشد ۳.۳ درصدی، وضعیت ماه قبل را تکرار کرد.
تحلیل تغییرات ماهانه و شاخص اتحادیه اروپا
شاخص قیمت مصرفکننده در مقیاس ماهانه ۰.۷ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۰.۶ درصدی ماه ژوئیه، افزایش یافته است. این جهش ماهانه عمدتاً به دلیل پایان یافتن حراجهای تابستانی و افزایش فصلی قیمت پوشاک و کفش رخ داده است. همچنین قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به ماه قبل گرانتر شدند، در حالی که قیمت خدمات و دخانیات ثابت ماند.
در سطح کلانتر، نرخ تورم سالانه فرانسه بر اساس شاخص هماهنگ اتحادیه اروپا در ماه اوت از ۲.۴ درصد در ژوئیه به ۲.۷ درصد رسید. این شاخص در مقیاس ماهانه نیز رشد ۰.۸ درصدی را ثبت کرده است.