بهای وابستگی به تنگه هرمز
جنگها و تنشهای اخیر در منطقه، بیش از هر زمان دیگری نقطه ضعف استراتژیک کشورهای عرب خلیج فارس را برملا کرد. محدود شدن تردد در تنگه هرمز طی ماههای گذشته نشان داد که اقتصادهای وابسته به نفت در برابر هرگونه اختلال در این گذرگاه آبی آسیبپذیر هستند. همین واقعیت، دولتهای منطقه را مجبور کرد تا برای رهایی از این وابستگی، به دنبال مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و جابهجایی کالا باشند.
بنادر دریای سرخ و امارات؛ راهکارهایی با ظرفیت محدود
در حال حاضر بخشی از جریان تجارت و صادرات این کشورها به سمت بنادر عربستان در دریای سرخ و همچنین بنادر شرقی امارات هدایت شده است. با این حال، این تغییر مسیر تنها یک گام ابتدایی است؛ زیرا ظرفیت فعلی این بنادر و مسیرها هنوز با حجم عظیم تردد در تنگه هرمز قابل مقایسه نیست و نمیتواند جایگزین کامل آن شود.
کاهش ترافیک دریایی در مسیرهای سنتی و افت حجم تجارت، آثار خود را بر عملکرد اپراتورهای بزرگ بندری منطقه گذاشته است. این وضعیت، فشار را برای یافتن راهکارهای دائمی و زیرساختی افزایش داد تا ریسکهای عملیاتی به حداقل برسد.
نقش صندوقهای ثروت ملی و کریدورهای زمینی
برای عبور از این بنبست استراتژیک، صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیج فارس تامین مالی پروژههای کلان را بر عهده گرفتهاند. هدف این سرمایهگذاریها، ایجاد زیرساختهایی است که نیاز به عبور از تنگه هرمز را به کلی یا تا حد زیادی حذف کند. این برنامهها تنها به مسیرهای آبی محدود نمیشود و شامل محورهای زیر است:
- توسعه خطوط لوله انتقال نفت و انرژی به بنادر دریای سرخ.
- ایجاد و تقویت مسیرهای زمینی برای انتقال کالا به بنادر مدیترانه.
- بررسی گزینههای ترانزیتی برای انتقال محمولهها به خاک ترکیه.
این تغییر رویکرد نشان میدهد که کشورهای عرب خلیج فارس اکنون امنیت انرژی و تجاری خود را در گروی تنوعبخشی به مسیرهای ترانزیتی و کاهش اتکا به یک نقطه استراتژیک میبینند.
