خط قرمز وزارت ورزش؛ نظم مالی و انضباط بودجهای
وزیر ورزش و جوانان در واکنش به جنجالهای اخیر پیرامون باشگاه چادرملو، صراحتاً اعلام کرد که دوران چشمپوشی از تخلفات مالی به پایان رسیده است. او پرونده این باشگاه را نمونهای بارز از بینظمیهای مدیریتی دانست و تأکید کرد که وزارتخانه نمیتواند با نادیده گرفتن بدهیهای معوقه، مجوزهای فعالیت صادر کند. به باور او، تکرار اشتباهات گذشته در مدیریت باشگاهها، در نهایت به ضرر بازیکنان و کادر فنی تمام میشود و نظام ورزشی را دچار تزلزل میکند.
وزیر ورزش در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که قانون برای همه یکسان است. او اشاره کرد که هیچ مالکی نباید انتظار داشته باشد با تخلفات مالی، راه میانبری برای حضور در لیگها پیدا کند یا با تکیه بر روابط، مجوزهای قانونی را دور بزند. این موضع صریح نشان میدهد که وزارت ورزش قصد دارد با مشت سخت روی میز بزند تا فرهنگ پرداخت حقوق و رعایت قراردادها در فوتبال ایران نهادینه شود.
شرایط بازگشت چادرملو به مسیر قانونی
وضعیت باشگاه چادرملو اکنون به نقطهای حساس رسیده است که تنها با ارائه ضمانتهای معتبر و تسویه حساب کامل، امکان ادامه فعالیت قانونی آن فراهم میشود. وزیر ورزش اشاره کرد که فشارها برای صدور مجوزهای استثنایی زیاد است، اما وزارتخانه در برابر این فشارها ایستادگی میکند. او معتقد است اگر امروز به چادرملو اجازه داده شود بدون تسویه بدهیها فعالیت کند، فردا تمام باشگاههای دیگر همین مسیر را طی خواهند کرد و هرجومرج مالی در لیگها گسترش مییابد.
برای خروج از این بنبست، وزارت ورزش الزامات زیر را برای باشگاه تعیین کرده است:
- تسویه کامل و مستند بدهیهای معوقه به تمامی بازیکنان و مربیان سابق.
- ارائه بودجه تأمین مالی شفاف و تأیید شده برای فصل آینده.
- اصلاح ساختار مدیریتی برای جلوگیری از تکرار بحرانهای مالی در آینده.
- هماهنگی کامل با قوانین جاری فدراسیون فوتبال و ضوابط وزارت ورزش.
وزیر ورزش در پایان سخنانش هشدار داد که زمان مذاکرات توخالی و وعدههای شفاهی به پایان رسیده است. او از مالکان باشگاه خواست به جای ارائه توجیهات، به دنبال راهکارهای عملی و سریع برای حل مشکل باشند تا سرنوشت باشگاه و بازیکنان دچار مخاطره نشود.
